الرئاسة اللبنانية.. العلاج في الخارج - بقلم محمد مصطفى علوش

بين اختصار الحلّ بثلاث خطوات كما حدّدها نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم - وهي المبادرة إلى انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسًا للجمهورية، وتوزيع الحصص الوزارية بحسب التمثيل النيابي، ويكون لديها الثلث الضامن، وإقامة حوار بين الموالاة والمعارضة، تختار فيه الموالاة من يمثّلها ليتحاور مع ممثل المعارضة العماد ميشال عون- وبين اقتصار الحلّ لدى الموالاة على انتخاب العماد سليمان دون شروط مسبقة يتبعها إدارة الرئيس العتيد للحوارات بين المتخاصمين سياسيًا للخروج من عنق الزجاجة، خرج اجتماع وزراء خارجية العرب بمشروع تفاهمي قد يُحِدّ- بحده الأدنى- من الانقسام السياسي الداخلي ويعيد للمؤسسات الدستورية نشاطها المشلول منذ اغتيال الحريري عام 2004. والمراقب للردود الداخلية والخارجية حول نتائج المؤتمر يمكن أن يستنتج: - أن المشكلة في لبنان سياسية بامتياز ولا شيء آخر، ورأس أمرها انعدام الثقة بين المتصارعين. ومن مظاهر انعدام الثقة خروج أحد قوى المعارضة أمس معددًا نجاحات المعارضة بأنها أسقطت المشروع الأمريكي، وأخرجت سلاح المقاومة من دائرة النقاش، وحالت دون استخدام لبنان كمنصَّة للحرب على سوريا، فضلاً عن ردع الموالاة من الإتيان برئيس من صفوفها أو الانتخاب بناء على قاعة النصف زائد واحد، مقابل من يرى بدوره أنه حدّ من المشروع الفارسي في لبنان. الأمر الذي يؤكد على أن انعدام الثقة هو صلب الأزمة القائمة. - أن الحلّ لم يكن في لبنان كما لم يكن يومًا فيه رغم الحرب التي طحنت الشعب اللبناني طيلة خمسة عشر عامًا. وان لقاءًا سعوديًا سوريا- ولو صُوريًّا- كفيل ببثّ التطمينات في الشارع اللبناني من قبل خصوم اليوم والأمس. وهذا ما أشار إليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري قبل انعقاد مؤتمر القاهرة، من أن تقاربًا سوريًا سعوديًا يساهم في طريق الحلّ بشكل واضح. - لا حلّ جذري في لبنان، وتدويل الأزمة وتسكين الألم أقصى ما يمكن أن يقدم للبنان. وإذا أردنا أن نكون أكثر دقة نستطيع القول: إن التجاذبات الخارجية تستوطن داخل المكونات الطائفية، ولا يمكن إلغاء هذه المكونات. فقط تستطيع التسويات أن تهذّب المطالب، وتعقلن السياسات، وتعيد ترتيب حركة القوى والتيارات . - أن القاعدة الأنجع حتى الآن في اتباعها دبلوماسيًا لحلّ أي تأزُّم سياسي لبناني هو البناء أو الوصول لتفاهم قائم على قاعدة لا غالب ولا مغلوب ، حيث لم يعرف لبنان يومًا منتصر ولا مغلوب. ولعلّ ذلك يعود- وفق أحد المطلعين– لطبيعة لبنان الذي تحوّل بفعل عوامل تاريخية وديموجرافية وجيوسياسية إلى تارموماتر أو ميزان مهمّ للصراعات الإقليمية والدولية؛ حيث لم تعدّ بنيته الداخلية تحتمل ما يمكن اعتباره انتصارًا لمشروع أو هزيمة بالمعنى الصحيح للكلمة. وعودًا لبنود خطة العمل العربية التي توصل اليها اجتماع وزراء الخارجية العرب، يجد المتابع أنها راعت الموالاة المُتَّهَمة من قبل المعارضة بالعمالة لـ المشروع الصهيوأمريكي حين لَبَّت مطالبها بالدعوة لانتخاب العماد سليمان رئيسًا فورًا ودون شروط مسبقة. كما راعت المعارضة المُتَّهَمَة من قبل خصومها بالعمالة لـ المشروع الفارسي الرافضيّ المذهب حين أكّدت حقّها في تشكيل حكومة وحدة وطنية، ثم وجوب الإعداد لقانون انتخابي جديد في البلد. وخرجت على الاثنين معًا حين دعت إلى تلبية نصف مطلب لكل منهما تمثّل بشكل الحكومة المقبلة التي لا تتمتع الأغلبية فيها بالثلثين ولا تحصل المعارضة فيها على الثلث المعطل، وتجعل رئيس الجمهورية صاحب الصوت الوازن والفاصل بين الطرفين في أي نزاع. كان وزراء الخارجية العرب قد توصّلوا في اجتماعهم السبت الماضي بالقاهرة إلى خطة العمل العربية لمعالجة الوضع المتأزم في لبنان، والتي أعقبها تصريحات مريحة على لسان أكثر من جهة داخل الفريقين. لكن السؤال المطروح حاليًا هل ستبصر هذه الخطة النور مع الأجواء الإيجابية التي أبداها كلا الفريقين في 14 آذار و8 آذار؟ فتحفظ حزب الله على لسان عضو كتلتها النائب حسن فضل الله بالقول: إن المعارضة ستناقش بانفتاح بنود المبادرة العربية ما لبث أن ظهر على لسان أكثر من معارض حين استبقوا قدوم الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى المكلّف بمهمة تفسيرها وتسويقها الى بيروت غدًا الأربعاء، مشيعين أن المقصود بإعطاء رئيس الجمهورية الصوت الوازن هو أن يكون للرئيس الجديد عشرة وزراء على أن يكون لكلّ من المعارضة والموالاة العدد نفسه من الحصص الوزارية. قيادي في المعارضة رآى في حديث لنا معه أن المعارضة لا تفهم الصوت الوازن الذي سيعطى لرئيس الجمهورية إلا ضمن إطار المثالثة، في حكومة تشكل من ثلاثين وزيرًا، وإلا كيف نسمح للأكثرية الحصول على الثلث الضامن الذي منعونا منه؟ وما الضمانات التي تَحولُ دون الانقلاب على المعارضة والرئيس على السواء، كما فعلوا مع الرئيس لحود سابقًا؟ فهل أرادت المعارضة أن تجهض الحلّ الذي تقدَّم به وزراء الخارجية العرب بعد أن توقع أحد أقطابها صراحة أن لا يكون لنتائج اجتماع القاهرة أي دور ملفت في تحريك الوضع السياسي الراكد في لبنان لجهة تضييق شقة الخلاف السياسي، معللاً ذلك بأن مؤتمر القاهرة كان يحمل في داخل قراراته ما هو كفيل بنسف المبادرة من أساسها، أم أن ما صدر عن بعض قياديها ليس إلا مناورة لتحقيق أكبر مكسب سياسي يمكن أن تحصله عبر الضغط على عمرو موسى القادم لتفسير ما في جعبته من بنود خطة العمل العربية ؟