واشنطن تستعد لتحريك مجلس الأمن ضد حزب الله

رغم الهزيمة الصاعقة التي تكبدتها قوى 14 آذار التي بطلق عليها وصف الاغلبية والمدعومة من طرف الغرب في لبنان على يد حزب الله وحلفائه خلال المواجهات التي جرت خلال الثلث الاول من شهر مايو 2008 والتي لم تستمر سوى اربعة أيام، عادت تلك القوى الى وضع العراقيل أمام إيجاد تسوية للازمة التي تعصف بلبنان. ويرى المراقبون ان هذا التوجه هو نتيجة للضغوط والاملاءات التي تفرضها الولايات المتحدة وبعض حلفائها وخاصة السعودية وبعض دول الخليج العربي الذين يضخون مئات ملايين الدولارات والاسلحة في لبنان لمنع تسوية سياسية تكفل تقاسما عادلا للسلطة، وتحول بين قوى المقاومة التي نوصف بالمعارضة وبين امكانية تعزيز قدراتها على مواجهة إسرائيل. فمساء يوم الاثنين وصل مؤتمر الحوار اللبناني في الدوحة في يومه الرابع الى المأزق وغابت تقريبا اقتراحات الحلول بعد اعلان المعارضة رفضها اقتراحات ارجاء البحث في قانون الانتخابات الى ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية التوافقي، في حين عقدت اللجنة الوزارية العربية اجتماعا في محاولة لايجاد مخرج. كما عقدت اللجنة الوزارية العربية اجتماعات مع الطرفين كل على حدة ونقلت افكارا لتقريب وجهات النظر. وذكرت مصادر مقربة من الاجتماعات ان الخيار بات بين التوصل الى حل في آخر لحظة او تعليق الحوار بسبب ارتباطات المسؤولين في قطر والمسؤولين العرب بمواعيد اخرى ابتداء من الثلاثاء. ولم تنجح الاجتماعات الجانبية المتعددة في تحقيق اختراق في أي من المواضيع التي يتناولها البحث وابرزها تشكيل حكومة وحدة وطنية والاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية ومسألة سلاح حزب الله الذي تتمسك الاكثرية بطرحه في النقاش، بينما تعتبر المعارضة انه ليس موضع نقاش حاليا. وكانت المعارضة قد اصدرت بيانا بعيد ظهر الاثنين في ختام اجتماع لها في الدوحة جاء فيه انها تؤكد التزامها المبادرة العربية واستمرار الحوار في الدوحة وصولا الى تطبيق بنود بيان اللجنة الوزارية العربية في بيروت. واضافت ان بيان اللجنة العربية يقوم على الاتفاق على نسب تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، الاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية والذي قدمت المعارضة وما تزال عدة صيغ للخروج بما يؤمن عدالة التمثيل ومصالح كل اللبنانيين، وتتويج الاتفاق بانتخاب الرئيس التوافقي العماد ميشال سليمان. واعتبر هذا الموقف المتمسك بضرورة الاتفاق على الحكومة وقانون الانتخاب في الدوحة قبل انتخاب رئيس الجمهورية رفضا للاقتراح القطري بارجاء البحث في قانون الانتخابات الى ما بعد انتخابات الرئاسية لتسهيل الوصول الى حل في الدوحة. وكانت قطر قدمت لطرفي النزاع يوم الاحد اقتراحا يقضي بارجاء البت في قانون الانتخابات الى مرحلة لاحقة على ان يتم الاتفاق في الدوحة على توزيع النسب على الحكومة بين الطرفين وبعدها يجري انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية. وبعد انتخاب سليمان تقوم حكومة الوحدة الوطنية بتقديم اقتراح بشأن قانون الانتخابات الى مجلس النواب لاقراره. نسف الحلول واعلن رئيس وفد حزب الله الى مؤتمر الحوار اللبناني النائب محمد رعد ان صيغة ترحيل مناقشة قانون الانتخابات الى ما بعد الانتخابات الرئاسية في لبنان كانت مشروطة بتشكيل حكومة حيادية الامر الذي رفضته الاكثرية. واعتبر رعد في حديث الى وكالة فرانس برس ان الوسيط القطري لم يقدم صيغة للحل بل طرحت امامه فكرة بصوت عال اضافت اليها الاكثرية بعض الاشياء التي تخرج الفكرة عن غايتها. واضاف في اشارة الى صيغة الحل التي قدمتها قطر الصيغة التي طرحت كانت مشروطة بحكومة حيادية وهم رفضوا الحكومة الحيادية. واوضح النائب رعد ان امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حل فجأة مساء الاثنين بفندق شيراتون وأجري لقاءات مع طرفي النزاع. واكد النائب رعد من جهة ثانية ان وفد المعارضة مستعد للبقاء في قطر حتى التوصل الى حل. وقال نحن مصرون على البقاء حتى انجاز حل واذا سافروا فسيرجعون في اشارة الى ارتباط امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بالقمة التشاورية لمجلس التعاون الخليجي الثلاثاء في الدمام في المملكة العربية السعودية. واضاف النائب رعد متكلما عن الاكثرية نحن نتكلم عن الدوائر الانتخابية هم يتكلمون عن السلاح وعن التعطيل من قبل المعارضة. وتابع نحن قدمنا عشر صيغ حول قانون الانتخابات الى لجنة قانون الانتخابات جميعها رفضت من قبل قوى الموالاة. وتابع الموالاة اكتفت بالقول في النقاش عن قانون الانتخابات نريد تقسم بيروت الى دوائر متجانسة ومتلاصقة تراعي العيش المشترك الا انها بالمقابل لم تقدم اي صيغة للمناقشة. واضاف نائب حزب الله هم لديهم مطلب واحد: انتخبوا رئيس الجمهورية ونفكر بكل شيء بعد ذلك. وبعد انتخاب سليمان تقوم حكومة الوحدة الوطنية بتقديم اقتراح بشأن قانون الانتخابات الى مجلس النواب لاقراره. وحول اقتراح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بارسال قوة حفظ سلام عربية الى بيروت قال النائب رعد الفكرة غير مطروحة بشكل جدي. وقال العماد ميشال عون رئيس التيار الوطني الحر احد اركان المعارضة في تصريح صحافي نحن ننتظر اجوبة من الاكثرية. العروض قدمت من قبلنا، ونحن لم نتخل عن المبادرة العربية، وسبق ان قدمنا مائة صيغة كلها متوازنة، وعلى الفريق الآخر الاختيار. واضاف عون هناك محاولة للايقاع بيننا وبين الوسيط القطري. وكذلك قال النائب علي حسن خليل من حركة امل المعارضة نحن ننتظر رد الموالاة على سلة افكار قدمت اليهم، رافضا الكشف عن مضمون هذه الافكار. ولا تخفي الرياض انحيازها الى قوى 14 آذار تحت غطاء مواجهة النفوذ الايراني وهي نفس اطروحات واشنطن وحافائها. وهكذا اعربت السعودية عن الامل في توصل القادة اللبنانيين الى توافق حول حكومة وحدة وطنية وتعديلات دستورية تحمي لبنان من هيمنة القوى الخارجية والارتهان لقوى غير عربية. ويخشى العديد من المراقبين ان يؤدي فشل مؤتمر الدوحة الى فتح الطريق أمام تنفيذ مخططات واشنطن وتل أبيب في اشعال حرب أهلية في لبنان يأمل الطرفان من خلالها وبمساعدة ما يسمى بقوى الاغلبية من توجيه ضربة قاسية لحزب الله وبقية قوى المقاومة تمهيدا لتصفيتها النهائية، وبهذا يفتح الباب أمام اعادة الروح الى مشروع الشرق الاوسط الكبير الذي توشك المقاومة العراقية على إقباره. ويسجل الملاحظون حالة من القلق في واشنطن مع تأخر الاعلان عن فشل حوار الدوحة. وقال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة زلماي خليل زاد، في نيويورك يوم الاثنين، إن الوضع الداخلي المتوتر في لبنان لن يدفع مجلس الأمن الدولي للتخلي عن قراراته الخاصة بلبنان، وتحديدا القرارات 1559 الخاص بنزع سلاح الميليشيات و1701 الذي أدى لوقف الحرب ين حزب الله وإسرائيل في العام 2006 و1757 المتعلق بإنشاء المحكمة الخاصة لمعاقبة قتلة الرئيس رفيق الحريري. واوضح خليل زاد أنه يتوقع أن يقر مجلس الأمن قريبا طلب المحقق الخاص دانيال بيلمار تمديد مهمته لمدة ستة أشهر إضافية، والتي تنتهي رسمياً في 15 يونيو المقبل. أما من ناحية التحرك في مجلس الأمن للرد على الأحداث التي عصفت بلبنان مؤخرا، وذلك وفقا لما أشار اليه خليل زاد مرارا، فهو يهدف للتحرك في اتجاه محاولة فرض عقوبات وحصار على حزب الله وأنصاره. وكعادة ساسة البيت الابيض في قلب الحقائق وتعميم الاكاذيب لتبرير العدوان والاحتلال، قال خليل زاد، إن هناك أمورا أساسية عديدة تتمسك بها إدارته لدى التعامل مع الشأن اللبناني، أولها دعم الحكومة الشرعية في لبنان وانتخاب الرئيس والسماح لمؤسسات دولة لبنان المستقلة بالعمل. والقضية المهمة بالنسبة إلينا كذلك هي دعم استقلال لبنان ووحدة أراضيه وسيادته. كما أنه من المهم بالنسبة الينا أن استخدام القوة الذي رأينا حزب الله يلجأ اليه ضد المدنيين اللبنانيين والمؤسسات اللبنانية، أظهر حقيقة ما يقال بشأن أن حزب الله حركة مقاومة تستهدف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية. فما رأيناه كان استخداماً للقوة من قبل ذلك الحزب الذي تدعمه إيران وسوريا، ضد المؤسسات المدنية اللبنانية. وما حدث كان كشفاً للقناع في ما يتعلق بحزب الله، ونحن نعتقد أنه يجب عدم مكافأته على استخدامه للقوة ضد المواطنين اللبنانيين والمؤسسات اللبنانية. انها محاولة جديدة من طرف التحالف الصهيوأمريكي للانتقام لهزيمة صيف 2006 ولوقف انهيار مشروعهما ضد الامة العربية.