السيارات المستعملة القادمة من الخارج تغزو السوق المغربية

ارتفع عدد السيارات المستعملة التي دخلت المغرب خلال شهر يوليوز الماضي إلى 6245 سيارة بعدما كانت في حدود 2453 سيارة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي أن نسبة الارتفاع ناهزت 154 في المائة.
وارتفعت نسبة السيارات الاقتصادية المستوردة بوتيرة ضعيفة لم تتجاوز 8 في المائة وذلك من 3263 إلى 3522 سيارة، والسيارات الخاصة من 3493 إلى ,6331 وفق إحصاءات الجمارك .
وخلال السبعة أشهر من السنة الحالية ارتفعت نسبة السيارات المستعملة ب9,88 في المائة، حيث وصلت إلى 27 ألف و602 سيارة مقارنة مع 14 ألف و416 سيارة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
من جهتها تؤكد إحصاءات جمعية مستوردي السيارات بالمغرب أن مبيعات السيارات خلال الأشهر القليلة الماضية عرفت تراجعا كبيرا، وهم هذا التراجع كل من السيارات المستوردة والسيارات المركبة محليا.
ويرى بعض المهنيين أن ارتفاع وتيرة استيراد السيارات المستعملة سيؤثر على السوق الداخلي، خصوصا في ظل الظرفية الاقتصادية الصعبة التي أثرت على القطاع برمته.
وبعد أن عرف سوق السيارات بالمغرب نموا متزايدا خلال السنوات القليلة الماضية بسبب استقطابه للعديد من الشركات الرائدة في القطاع، والتي باتت تتنافس في توفير المنتجات التي تتناسب مع هذا السوق، ومن ثمة أصبح مجال صناعة السيارات يفرض نفسه كأحد القطاعات الفاعلة في النسيج الاقتصادي، والذي يساهم في توفير العديد من مناصب الشغل، إلا أن تداعيات الأزمة الاقتصادية ألقت بظلالها على هذا القطاع، مما أدى إلى إدراجه ضمن القطاعات المتضررة في إطار خلية اليقظة الاستراتيجية.
وينفق المواطن المغربي ما بين 300 و500 درهم شهريا لصيانة سيارته، مما يجعله يلجأ إلى الأسواق التي توفر قطع الغيار القديمة لثمنها المنخفض والذي يصل أحيانا إلى أقل من 70 % من ثمنها الأصلي حسب ما أكدته المندوبية السامية للتخطيط. فأغلبية القطع المتوفرة تأتي من الخارج، كما يعرف المجال فوضى جراء التهريب، وعدم فعالية العديد من القطع.
ورغم أن المغرب بادر بإنشاء المركز التقني لتجهيز السيارات والهياكل، منذ ما يناهز السنتين بهدف فحص القطع التي تروج بالسوق، إلا أن السوق يعج بالقطع التي تفتقد للجودة. وقد ارتفع رقم معاملات صناعة السيارات بما فيها قطع الغيار وترويجها بنسبة 100 % مابين 1996 و2006 كما تشكل القطع المستوردة نسبة 90 % من الموجودة في السوق المغربية. ووصلت نحو 30 شركة في القطاع ذاته سقف 500 مليون درهم في معاملاتها. كما يوجد بالمغرب 1750 بائعا للقطع الغيار يحققون ما يناهز 46 % من المبيعات الإجمالي.