لا جديد في التقطيع الانتخابي

من المتوقع أن ترفع السلطات الترابية من ولايات وعمالات وأقاليم، إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية، المقترحات المحلية المتعلقة بالتقسيم الجماعي وذلك في غضون الأيام القليلة المقبلة. وفي هذا الإطار أكد عبد الله بوانو منسق اللجنة المركزية لتتبع التقسيم الجماعي بحزب العدالة والتنمية في تصريح ل التجديد أن المشاورات التي كانت على المستوى المحلي لم تعكس جوهر مذكرة وزارة الداخلية، بل تم تغييبها وتغييب الهيئات السياسية أثناء المشاورات، واقتصر الحضور على رؤساء الجماعات المحلية، مما أفقد المشاورات الخيط الناظم، وحضرت فيها الحسابات الضيقة. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق عزمها اعتماد تعديلات في التقسيم الجماعي لتدارك اختلالات تقسيم ،1992 وفي هذا الإطار يقول بوانو أن مقصد استدراك أخطاء التقسيم الجماعي السابق، لم يعكس في المشاورات المحلية، بل هناك بعض العمالات والأقاليم لم تكلف نفسها عناء البحث والتقييم من أجل تقسيم جماعي يستحضر حاجيات وتطلعات ساكنة الجماعات وأكد بوانو أنه بناء على المعطيات التي توصلنا بها من مختلف العمالات والأقاليم، تفيد مع الأسف حضور منطق ترضية الأعيان ورؤساء الجماعات المحلية، وكذا تحكم هاجس الضبط الانتخابي والتحكم في نتائج الانتخابات المحلية المقبلة لسنة .2009 تجدر الإشارة إلى أن ملف التقسيم الجماعي، وهو احد عناصر اشتغال وزارة الداخلية في إطار التحضير للانتخابات المحلية ،2009 إضافة إلى ملفات إعداد الهيئة الناخبة وأسلوب الاقتراع، وكذا تعديل الميثاق الجماعي، والتي من المنتظر أن يبدأ الاشتغال عليها في الأسابيع المقبلة.