شركتان متهمتان بالترامي على الملك العام البحري

كشفت مصادر مطلعة لـ التجديد أن أشغال التهيئة والبناء بالمركب السياحي المسمى موروكومول، أدت إلى ردم عدة هكتارات داخل المنطقة البحرية، وتم ضمها إلى العقار بشكل أدى إلى زيادة في مساحته الأصلية، التي كانت تشتمل على عشرة هكتارات. وذلك جراء أشغال الحفر وإلقاء الأتربة والأحجار بصفة عشوائية في مواجهة الأمواج داخل المنطقة البحرية. التجديد اتصلت بالجهة المعنية قصد الاستفسار في الموضوع عبر اتصالات متكررة، إلا أن ما حصلت عليه كان مجرد وعد بتقديم إيضاحات ولم يتحقق رغم مرور أكثر من أسبوع. وأضافت ذات المصادر أن إنحصار مجال تدفق الأمواج أدى إلى تغيير وجهتها إلى الجزء المقابل للمجمع السكني المسمى قصر النزهة (يضم 124 أسرة في إطار الملكية المشتركة، موزعة على 11 عمارة)، حيث أصبحت الجهة الخاصة من هذا العقار محلا لكل الأحجار والمقدوفات البحرية.وتوصلت التجديد بمراسلة تفيد أن مجموعات الحفر تشتغل على مدار اليوم ليلا ونهارا بآليات ضخمة وباستعمال المتفجرات، الشيء الذي يحرم كل الجوار من الحق في الراحة الليلية. يذكر أن المشروع الضخم موروكومول ، يوضع على طول الشريط الساحلي من العاصمة الاقتصادية، ويمتد على طول كورنيش عين الذئاب اتجاه سيدي عبد الرحمن، سيبنى تحت عمل مشترك بين مجموعة أكسال التي ترأسها زوجة وزير الفلاحة سلوى أخنوش وشركة نيسك استثمار السعودية . وسيتطلب إنجازه اسثتمارا إجماليا بقيمة ملياري درهم، وذلك في إطار التسهيلات والالتزامات التي ينص عليها ميثاق الاستثمارات. وكانت الأشغال قد انطلقت به منذ 3 أشهر تقريبا، ومن المنتظر أن يفتح أبوابه سنة .2010وتفيد معطيات توصلت بها التجديد أن المساحة التي سيشيد عليها المركز التجاري موروكومول، هي قطعة أرضية عارية بجوار المجمع السكني المسمى بـ قصر النزهة، اقتناها في الأصل مواطن عراقي يحمل جنسية أمريكية، وحاول تهيئة هذه القطعة من أجل بناء فندق ومشروع سكني، إلا أنه بعد أن أنجز أشغال البناء الكبرى للوحدة الأولى التي كانت عبارة عن شقق، تشير بعض المصادر أنه تعرض لمضايقات إدارية ترمي فيما يروج إلى إجباره على ترك منفذ على عقاره لولوج العموم إلى البحر، وفي ظروف هذا الصراع تخلى المستثمر عن مشروعه وباع العقار والآليات التي كان قد استوردها، باعتبار أنه قام بأشغال المقاولة ذاتيا.