محنة التنمية في بلدية أرفود..تصميم بهواجس انتخابية وفنادق من خمس مشاكل!

تعتبر أرفود ثاني بلدية في إقليم الرشيدية، وتحتل جزءا كبيرا من سهل تافيلالت، الذي تبلغ مساحته 11% من مجموع التراب الوطني، يحدها شرقا وادي زيز وغربا وادي غريس، شمالا أوفوس وجنوبا الريصاني، ويغلب على أراضيها طابع الانبساط، حيث يتراوح ارتفاع المنطقة بين 790 و 812 مترا عن سطح البحر.
تستفيد أرفود من تساقطات مطرية لا تتعدى 70 ملمترا سنويا، الشيء الذي يؤثر سلبا على الغطاء النباتي، إذ لا تنتشر إلا غابات النخيل تتخللها كثبان رملية، أما بخصوص المعطيات البشرية، فلم يكن عدد سكان أرفود يتعدى 4500 نسمة حسب إحصائيات ,1960 أما سنة 1994 فقد بلغ 18563 نسمة، وتشتمل المنطقة على خليط من الأجناس الأمازيغية والعربية، معتمدين في حياتهم على الفلاحة وبعض المجالات الأخرى كالنجارة والصناعة التقليدية والسياحة، وعلى المستوى السياسي، فقد تعاقبت على تسيير المجلس البلدي وجوه وألوان سياسية عدة، كان آخرها المجلس البلدي الذي أفرزته انتخابات 12 شتنبر .2003
تصميم تهيئة بهواجس انتخابية
عرفت بلدية أرفود اتساعا عمرانيا مهما نتيجة النمو الديموغرافي، وكذا التكتل العمراني للجماعات المجاورة، وازدهار نمو البنايات واتساع الرقع المخصصة للبناء، وإجمالا، فقد مرت المدينة عمرانيا بثلاث مراحل أساسية:
1 المرحلة الاستعمارية، حيث اتخذت المنطقة قاعدة عسكرية وإدارية، وتطلب ذلك تهييء مجال سكني خاص بالمستعمر.
2 مرحلة الاستقلال، التي تزامنت مع الإصلاحات التي عرفتها جل الدوائر الوطنية، وخلالها بدأت الحركة العمرانية تعرف تطورا مهما خصوصا بعد فيضانات زيز لسنة .1965
3 المرحلة الراهنة، والتي تمثل العمران المتطور خصوصا بعد ظهور ما سمي بتصميم التهيئة.
وقد أثر الهاجس الانتخابي بشكل كبير على التطور العمراني بصفة عامة، وعلى تصميم التهيئة الحالي بشكل خاص، وذلك بانتشار البناء العشوائي في المجال الحضري وخرق القوانين المنظمة للتعمير. ومن السكان من استغل مرفقا عموميا (مرافق صحية)، ليحولها إلى دكان خاص في غياب سمسرة عمومية، بل بالاعتماد على صفقة سرية، مما دفع ببعض المستشارين في المجلس الحالي إلى مراسلة وكيل جلالة الملك في دجنبر الماضي، وكان الرد عدم الاختصاص وإحالة القضية على أنظار العامل. كما أن هناك حديثا عن خروقات واضحة مثل حذف الزنقة 20 وتعويضها بمنزل، وتحويل الزنقة 34 لأغراض خاصة، وإلغاء ساحة عمومية بفم الأحمر، وحذف الزنقة 111 بدوار العسكر... إضافة إلى أن مجموعة من البنايات شيدت في أماكن خضراء وبدون رخص تحت إشراف بعض أعضاء المجلس البلدي لأرفود.
مصير مجهول لحديقة عمومية
بعد الاطلاع على ممتلكات بلدية أرفود، تبين أن البلدية تمتلك حديقة عمومية تقدر مساحتها ب 1500 متر مربع، لكن المواطن العادي لا يعرف مدخلها ولا يتمتع بها ولم يسبق للأطفال أن لعبوا فيها، والجميع لا يعرف إلا الحديقة العمومية التي ترأس بها جلالة الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله حفل إعطاء انطلاق الأشغال لتزويد مدينة الريصاني بالماء الصالح للشرب، وقد عملت السلطات الإقليمية والمنتخبون المحليون آنذاك، بناء على التعليمات السامية للملك الراحل على تخصيص مبالغ مالية مهمة لهذه الحديقة من أجل بناء مقهى وبعض الدكاكين التي أكرتها البلدية، وقد سجلت هذه الحديقة ضمن ممتلكاتها إلى حدود ,1992 حيث صارت لملاكين خواص كانوا قد تقدموا بدعوى قضائية آلت لصالحهم، خاصة بعد عدم استئناف المجلس البلدي الحكم الابتدائي. وبعد فيضانات 1965 اقتنت الجماعة أراضي بني عليها الحي الجديد لتعويض المنكوبين، إلا أن أراضيهم التي كان من المفروض أن تعوض للجماعة اختفت من الوجود، وصار الجميع يتساءل كيف صارت للخواص من جديد
وعلما أن مدينة أرفود تعد من المدن الرئيسية بالإقليم، حيث تستفيد من موقعها الاستراتيجي، إلا أنها لا تستفيد من الامتياز على المرافق السياحية، فجل البنايات تقادمت وتآكلت، خصوصا ما بني في عهد الاستعمار، فالباشوية بناؤها عتيق، ودار الشباب فضاءاتها ضيقة، والمعهد الديني معزول ومركز التكوين المهني عتيق. أما المحطة الطرقية فغائبة، إذ يتم حشد كل وسائل النق ل من حافلات وسيارات الأجرة وغيرها في ساحة واحدة...
ومن المشاريع ما فشل
استفادت بلدية أرفود من مجموعة من القروض من صندوق التجهيز الجماعي لإنجاز بعض المشاريع قصد النهوض بالجماعة وتنمية مداخيلها، حيث حصلت سنة 1994 على قرض بمبلغ 5 ملايين و390 ألف درهم لإنشاء المركب التجاري على مساحة 742 مترا مربعا، وكذا على قرض بمبلغ مليون و680 ألف درهم لإنشاء المسبح البلدي على مساحة 340 مترا مربعا، فيما حصلت سنة 1995 على قرض ب3 ملايين درهم لفائدة المخيم البلدي.
كما استفادت البلدية من قرض لشراء جرار وإنجاز الطرقات، ليصل مبلغ القرض بفوائده إلى ما يفوق 4 ملايير سنتيم، وبنسبة فائدة تفوق 96%، والملاحظ أن الهدف المتوخى وراء هذه القروض لم يتم بلوغه نظرا لفشل هذه المشاريع، فالمركب التجاري (القيسارية) بقيت دكاكينها مغلقة، مما دفع بالرئيس الجديد إلى اقتراح تخفيض رسوم الكراء، أما المسبح والمخيم البلديين فمشاكلهما أقوى من أرباحهما، خصوصا بعد كرائهما لغير المختصين، وهناك دعوى قضائية في الموضوع مازالت تنتظر تنفيذ حكمها. ويرجح مراقبون فشل المشاريع السابقة إلى سوء تدبير المخططين وضعف نظر المسيرين للمجلس البلدي.
فنادق من خمس مشاكل
عرفت المنطقة في العقد الأخير نموا مطردا في المجال السياحي، خاصة بتواجدها قرب ورزازات، التي تألقت سياحيا، ونظرا لاستقطابها كذلك لمجموعة من المخرجين السينمائيين وطنيا ودوليا، مما دفع ببعض الخواص إلى الاهتمام الكبير بالسياحة، وذلك بإنشاء فنادق ومؤسسات سياحية ويبلغ عدد الفنادق المصنفة 7 وغير المصنفة ,8 إضافة إلى قصبات جاهزة وأخرى في طور الإنجاز.
وتدر السياحة أرباحا مهمة على المنطقة، إلا أن الفنادق تعاني من المشاكل، ففندق السلام مثلا عرف طرد 11 عشر عاملا هم اليوم في اعتصام مفتوح أمام الفندق، وهذا ما سيؤثر سلبا على مردوديته وسمعته.
أما فندق العاطي، والذي هو في ملك أسرة رئيس المجلس البلدي، فقد حامت حوله إشاعات بخصوص احتجازه أو احتجاز جزء منه، إلا أن المؤكد هو أن القرض السياحي والعقاري رفع دعوى قضائية ضد صاحبه وقضت بحجز قطعتين أرضيتين تقدر مساحتهما بما يفوق 16 هكتارا عرضتا في المزاد العلني.
علي بوبكر