زلزال الحسيمة: رؤية حكومية لما آلت إليه الأوضاع بعد 4 سنوات

اعتبر وزير الداخلية شكيب بنموسى أن البرنامج الذي تنجزه السلطات والجماعات المعنية وجمعيات المجتمع المدني تجربة رائدة في مجال الإعمار وتأهيل منطقة الحسيمة بأكملها، وذلك بشهادة مجموعة من الخبراء المنتمين لدول شقيقة الذين توافدوا على المنطقة . وقال في جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب بادر به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وفريق التحالف الاشتراكي حول حصيلة العمل الحكومي لإعادة إعمار ما دمره الزلزال، إن أشغال التأهيل الحضري للحسيمة وإيمزورن وبني بوعياش وكذا أشغال تنمية المراكز القروية تعرف تقدما ملحوظا وانتهاؤها سيتم خلال الأسابيع المقبلة. أما فيما يخص عملية الإعمار والسكن المتضرر، يضيف بنموسى فقد تم القيام بإحصاء شامل للمساكن المتضررة، وذلك بـ14 جماعة قروية و3 بلديات تأثرت بفعل الهزة الأرضية، وأشار بنموسى إلى تقدم الأشغال المرتبطة بعملية إعادة المساكن فيلاحظ أن عدد المستفيدين الذين استكملوا عملية بناء أو إصلاح مساكنهم يصل حاليا 4 آلاف و24 مستفيدا، في حين أن باقي المستفيدين لا زالوا في طور بناء مساكنهم ، مؤكدا أن عملية البناء تتواصل بدعم تقني من المصالح التقنية المختصة . وقبل ثلات سنوات وصف رشيد الطالبي العلمي، الوزير المنتدب لدى رئيس الوزراء المكلف الشؤون العامة والاقتصادية، برنامج إعادة إعمار مدينة الحسيمة (شمال المغرب) بعد مرور عام على الزلزال الذي تعرضت له، بأنه مخطط محكم وفريد، لكونه يسعى إلى إخراج منطقة الريف برمتها من التهميش والعزلة، ويرنو ليس لإعادة بناء ماهدم ولكن دفع المنطقة لكي تصبح ذات جاذبية استثمارية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، من خلال مشاريع تنموية على المدى المتوسط. وكان الطالبي قد كشف خلال ندوة نظمتها جمعية الريف للتضامن والتنمية، عن إجمالي الكلفة المالية لهذا البرنامج، وحدده في 3 مليارات درهم (الدولار يساوي 30,8 درهم) منها 3,1 مليار درهم مخصصات من الموازنة العامة للدولة وهو ما يمثل 46 في المائة من حجم الكلفة، و867 مليون درهم متأتية من محصلة تضامن المجتمع المغربي، وهو ما يمثل نسبة 29 في المائة، و755 مليون درهم تهم حصيلة التضامن الدولي مع السكان المنكوبين، وهو ما يوازي نسبة 25 في المائة.