فريق الهمة يساند الداخلية في إغلاق دور القرآن

فاجأ فريق التجمع والمعاصرة، الذي ينتمي إليه فؤاد عالي الهمة، الوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية سابقا، الذين تتبعوا جلسة يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2008 بمجلس النواب عندما أعلن عن تثمينه لقرار وزارة الداخلية القاضي بإغلاق حوالي 60 دار للقرآن. وقال نائب برلماني، من فريق التجمع والمعاصرة، في تعقيب له على جواب شكيب بنموسى على سؤال يتعلق بإغلاق دور القرآن تقدم به كل من فريق العدالة والتنمية، الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية وفريق التجمع والمعاصرة، إن قرار الإغلاق قرار موافق للصواب لأنه يصحح وضع يتميز بالشطط في استعمال الحريات من أجل إنتاج فكر أقل ما يمكن أن نقول عنه أنه بعيد عن المعاصرة. تعقيب فريق التجمع والمعاصرة أثار استغراب متتبعي الجلسة من صحافيين وغيرهم، إذ قال أحدهم، مادام قرار الداخلية صائبا في رأي التجمع والمعاصرة لماذا تقدم بطرح هذا السؤال. وقد اعتبر شكيب بنموسى، وزير الداخلية، في جوابه أن إغلاق دور القرآن جاء من أجل حماية المواطنين من التشويش والحفاظ على أمنهم الروحي والأخلاقي، موضحا أن السلطات الإدارية المحلية قامت بإعمال التدابير الإجرائية التي تفرضها عليها ممارسة الشرطة الإدارية العامة، وذلك باللجوء إلى إغلاق دور القرآن التي ترتبط بالمغراوي. وبرر بنموسى الإغلاق بعدم امتثال المعنيين بالأمر إلى القوانين الجاري بها العمل، وعدم خضوعها للقانون رقم 01,13 المتعلق بمؤسسات التعليم العتيق الصادر بتاريخ 29 يناير .2002 وحول مصير رواد دار القرآن الذي قال بنموسى إنه لا يتجاوز 2800 فـ إن السلطات المحلية قد تكفلت بالعديد منهم، كما أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أبانت عن استعدادها للتكفل بالباقي منهم في أجل لا يتعدى شهرا واحدا. يؤكد بنموسى. وفي تعقيب له، اعتبر مصطفى الرميد، رئيس فريق العدالة والتنمية جواب بنموسى غير مقنع تماما ويكرس التعسف الذي قامت به السلطات العمومية في حق الأفراد والجماعات. وأشار الرميد، خلال تعقيبه بمجلس النواب، إلى أن القضاء وحده هو المكفول له حق إصدار قرار إغلاق دور القرآن التي تسيرها جمعيات مرخص لها من قبل السلطات،موضحا أن العديد من الجمعيات التي تقوم بتحفيظ القرآن تأسست قبل صدور قانون التعليم العتيق سنة .2002 ومن جهته، أكد خالد الشرقاوي السموني، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، لـالتجديد أن المبررات التي تقدم بها وزير الداخلية غير قوية وغير مؤسسة، محملا مسؤولية ما وقع إلى السلطات التي قال إنها لم تقم بملاءمة قانون التعليم العتيق الذي صدر سنة ,2002 وتقوم حينها بمراسلة الجمعيات من أجل تطبيق القانون الجديد، كما قامت بذلك أثناء صدور قانون الأحزاب السياسية. ومن جانبه، أكد الدكتور مولاي عمر بن حماد، أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الحسن الثاني بالمحمدية، في ندوة بمكناس، أن قرار وزارة الداخلية إغلاق حوالي 60 دارا للقرآن الكريم غير مقبول، وأكد أن قرار وزارة الداخلية لا يحمل من ورائه إلا الإقصاء وإغلاق أبواب الحوار. وفي رد له على جواب وزير الداخلية، أكد محمد المغراوي، رئيس جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة، بمراكش، أن دور القرآن الكريم لا علاقة لها بالتعليم العتيق، وأنها أسست منذ عشرات السنين طبقا للقونين المعمول بها في البلاد. وأوضح، في بيان له، أنه لم نتوصل بأية مراسلة في شأن التعليم العتيق. وأشار المغراوي من جديد إلى أن جل الجمعيات التي تسير دور القرآن المغلقة لا تمت إليه بصلة سواء من الناحية القانونية أو الإدارية أو المالية. وسبق لرؤساء جمعيات دور القرآن المغلقة أن أكدوا أن جمعياتهم مرخص لها حسب قانون الحريات العامة الصادر بظهير ملكي شريف، وهي جمعيات مستقلة ليس عليها وصي ولا ارتباط لها بأحد، وتؤطر كل موسم أكثر من مليون مواطن مغربي.