كشف شكيب بنموسى، وزير الداخلية، أن عدد المحلات المرخص لها ببيع الخمور على الصعيد الوطني تبلغ 414 نقطة، مشيرا إلى أنه تم سحب 18 رخصة من نقط بيع الخمور على الصعيد الوطني خلال سنة .2007 وأضاف بنموسى، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب أول أمس حول الانتشار العلني لتناول الخمور في الساحات المجاورة للأسواق الممتازة، تقدم به فريق العدالة والتنمية، أن نسبة القضايا المرتبطة بالسكر العلني شكلت خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي 16 % من مجموع الحالات الإجرامية والجنحية المسجلة في الوسط الحضري، غير أنه لم يكشف عن نسبة الجرائم والجنح التي يكون الخمر سببها. واعتبر بنموسى أن ظاهرة المتاجرة بالخمور تبقى أكثر اتساعا وتعقيدا، مؤكدا أنه يتعين التعامل معها ليس فقط من خلال المقاربة الأمنية، ولكن أيضا من خلال إعمال مقاربات وحلول أشمل تركز على التحسيس والتربية داخل المجتمع. فيما اتهم محمد نجيب بوليف، البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، الحكومة، بسن سياسة القرب الخمرية من المواطنين، عبر السماح للأسواق الممتازة ببيع الخمور للمسلمين وتيسيير الانتشار المهول الذي أصبح يعرفه المغرب لهذه المادة. وأوضح بوليف، أثناء تعقيبه على جواب بنموسى، أن السكر العلني أصبح منتشرا، إلى جانب الاعتداءات المتكررة للسكارى على المواطنين، والدعاية التي تحظى بها المنتوجات الكحولية رغم عدم وجود أجانب في الكثير من الحالات. من جانب آخر، أكد عبد المجيد المهدوبي، محامي بهيئة الرباط، أن المحاكم تعج بملفات قضائية مقترنة بالخمر والمخدرات سواء في مجال الجريمة أو المشاكل الأسرية. وقال في تصريح لالتجديد إن المغرب يعيش حالة من التناقض والغموض بخصوص موضوع الخمور، إذ إن الدستور المغربي ينص على أن المغرب دولة إسلامية، وبالمقابل نجد الخمور تباع بشكل عاد كسائر المواد الغذائية شأنه في ذلك شأن الدول الأوروبية، علاوة على وجود حانات وفنادق تبيع الخمور بشكل علني، وهذا ما يجعل العديد من الأجانب يتساءلون عن التناقض والغموض في هذا الموضوع. واعتبر المهدوبي أن مسطرة الحصول على الترخيص لبيع الخمور غامضة وفضفاضة، إذ يعود الأمر فيها إلى لجنة لا تحترم في أغلب الأحيان الضوابط والقواعد للحصول على الترخيص، ويسود نوع من التلاعبات واستغلال النفوذ في المجال. وحول الحلول الممكنة للحد من الظاهرة، دعا المهدوبي الدولة إلى اعتماد الاستراتيجية نفسه المعمول بها في مجال مكافحة المخدرات، ووضع شروط مشددة على المتاجرين في الخمور، مقترحا أن يلزم المشرع المغربي الشركات المصنعة للخمور أن تكتب على القنينات عبارة خاص لغير المسلمين، كما ألزمت منظمة الصحة العالمية شركات التبغ بتوضيح ضرره لصحة المستهلك. يذكر أن أسبوعية لاغازيت دوماروك سبق أن أنجزت استطلاعا ميدانيا في الموضوع؛ حيث قام صحافيها بجولة بين مستهلكي الخمور واستجوب السكارى والمدمنين من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية، وقال لم نعثر على أي أجنبي، أوروبي، أو أمريكي، أو آسيوي، لا أحد إلا المسلمين. وقالت الأسبوعية نقلا عن أحد المحامين إنه النفاق فالقانون واضح. ولا يحق للمسلم شراء أو بيع الخمر. ولكن الحقيقة أن بيع الخمر وشراءه يقوم به المغاربة المسلمين والحانات يفتحها ويرتادها مغاربة مسلمين، ولو سمح للشرطة تطبيق القانون حرفيا فستغلق جميع الحانات الموجودة في المغرب وفق ما جاء في الأسبوعية.
