وزارات تواجـه بتقرير المجـلس الأعلى للحسابات بالبرلمان

يستعد حزب العدالة والتنمية لمساءلة مختلف الوزراء على خلفية ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2006، والذي كشف عن اختلالات مالية في العديد من الوزارات والمؤسسات والجماعات المحلية. وأشار نجيب بوليف عضو الأمانة العامة للعدالة التنمية إلى أن طريقة تتبع الملفات والاختلالات التي كشف عنها المجلس الأعلى للقضاء يكتنفه الغموض وغير واضحة رغم أنه هيأة دستورية. ومن أجل تفعيل توصيات هذا المجلس، أكد المصدر ذاته على ضرورة جرد مختلف الخروقات التي تعرفها الوزارات والمؤسسات العمومية، ومساءلة وزراء القطاعات المعنية بهذه الاختلالات، بغية تقديم الحسابات والتوضيحات، وحتى يمكن متابعة الموضوع والوصول إلى نتائج عملية، ولا يبقى التقرير مجرد دراسة نظرية.وتندرج هذه الخطوة في سياق تكميلي لعمل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره عبر الإجراءات القانونية، للوصول إلى مراقبة المال العام، وإشراك السلطة التشريعية في هذا الإطار على حد تعبير بوليف، الذي دعا إلى تحريك لجن التقصي أو المتابعة أو التحري في إطار الصلاحيات التي يتوفر عليها مجلس النواب، وتحريك آلية القضاء لوضع حد لمختلف الاختلالات المالية التي أسفر عنها التقرير.وفي إطار ما كشف عنه التقرير بالجماعات المحلية التي توجد تحت وصاية وزارة الداخلية، قال المصدر نفسه أنه يجب معرفة ما ادا قامت وزارة الداخلية بالإجراءات الضرورية لمتابعة هذه الخروقات ام لا.