انتظر وزير المالية والاقتصاد إلى غاية الثلاثاء 20 ماي 2008 ليبعث بدورية إلى مديري القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية التي طالها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، والذي صدر قبل بضعة شهور وكشف عن اختلالات تدبيرية ومالية عديدة. وأضاف صلاح الدين مزوار، خلال جوابه على سؤال بمجلس النواب مساء أول أمس، أن هذه القطاعات والمؤسسات ملزمة بالجواب على ما يعنيها من التقرير في أجل لا يتعدى شهرا واحدا، وأضاف أن المساطر المترتبة عن تتبع التقرير تختلف باختلاف الحالات، فهناك من ستترتب عنها عقوبات للمؤسسة المعنية إذا تعلق الأمر باختلالات في التدبير المالي، وبدرجة أقل منها ستوجه توصيات فقط إذا تعلق الأمر بملاحظات على السير العام للمؤسسة، وفي الحالة الأخطر يصل الأمر إلى عقوبات جنائية في الحالات غير العادية بحيث ترفع القضية إلى القضاء، وقال وزير المالية إن ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات ستدرس خلال إعداد القانون التنظيمي للمالية لسنة .2009 من جانب آخر، انتقد لحسن الداودي عن فريق العدالة والتنمية الذي طرح السؤال، الحكومة لعدم تمكينها المؤسسة البرلمانية لتقارير المجلس الأعلى قصد ممارسة الضغط ومحاربة الفساد، مشيرا إلى أنه دون إتاحتها للبرلمانيين وللعموم فلا حديث عن وجود شفافية، مستغربا أن يطلع الوزير على التقارير ولا يطلع عليها نائب للأمة. يشار إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2006 رفع لجلالة الملك قبل أشهر، ويضم 431 صفحة هي خلاصة 30 تقريرا يتناول بالتدقيق والفحص لطرق تدبيرها ومداخيل ومصاريف العديد من القطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية، والجماعات المحلية وشركات امتياز المرافق العمومية، وهو مقسم لجزأين: جزء يشمل ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، وقد طالت وزارتين و8 مقاولات عمومية وجمعية واحدة للأعمال الاجتماعية، والجزء الثاني يشمل ملاحظات واقتراحات المجالس الجهوية للحسابات، وطالت 15 بلدية وجماعة قروية، ووكالتين مستقلتين لتوزيع الماء والكهرباء، وشركتين إحداهما تدبير مرفق النقل ببركان وأخرى مرفق النظافة بالناظور.
