عدول المغرب يطالبون بالمساواة ورفع الحيف عنهم

عبر عدد من العدول عن معاناتهم من تأخر تفعيل المواد المتعلقة بالنصوص التنظيمية للقانون 03,16 المنظم لخطة العدالة، بعد مرور أكثر من ثمانية عشر شهرا عن العمل بهذا القانون. وتمثلت معاناة العدول، حسب الكاتب العام للمكتب الجهوي لعدول استئنافية مكناس المصطفى الغزالي، في تحديد اللوحة التي يمكن للعدل أن يعلقها على البناية التي يوجد بها مكتبه، وفقا للمادة 16 من القانون03,,16 وتحديد حجم وشكل السجل المتضمن لتصريح المتعاقدين، في حالة إسنادهما لأحد (عدلي التلقي)، للقيام بالإجراءات المتعلقة بالتسجيل والتحفيظ وتصفية الضرائب وفقا للمادة ,17 وأضاف الغزالي في تصريح لـالتجديد أن القانون الجديد يلزم العدل بالإدلاء بشهادة طبية في نهاية شهر مارس من كل سنة، عكس المهن الحرة الأخرى مضيفا أن القانون ما زال عقبة أمام الإجراءات المتعلقة بأجور العدول وكيفية اسخلاصها. وكان المؤتمر 15 المنعقد بالدار البيضاء في دجنبر 1994 والمؤتمر 16 المنعقد بطنجة في مارس ,1998 قد أصدر توصيات من أجل تغيير القانون 81,11 الذي عمر أكثر من عقدين من الزمن، وإصدار قانون جديد وإحداث هيأة وطنية للعدول، صدر الظهير الشريف رقم 10656 بالجريدة الرسمية عدد 5000 بتاريخ 1 صفر 1427 الموافق ل 2 مارس بتنفيذ القانون 03,16 المتعلق بخطة العدالة 2006 ودخل حيز التنفيذ مند فاتح يوليوز .2006هذا واتصلت الجريدة بقسم الشؤون المدنية بوزارة العدل لأخذ رأيها في الموضوع، لكن الخط الهاتفي كان دائما مشغول.