نقيب الهيأة الوطنية لعدول المغرب بعد إطلاق سراحه ل"التجديد": بعض وسائل الإعلام زيفت الحقائق

أكد عبد السلام البوريني، نقيب الهيأة الوطنية لعدول المغرب، لالتجديد أنه أطلق سراحه أول أمس بعدما تم اعتقاله من قبل قوات الأمن لمدة ثلاث ساعات تعرض خلالها لاستنطاق تلاه توقيع محضر تضمن أسباب الوقفة الاحتجاجية ومضمونها والترخيص لها.
وعن الترخيص للوقفة الاحتجاجية قال البوريني: "لقد كاتبت كلا من وكيل الملك والوكيل العام للملك وباشا دائرة حسان عبر رسائل مضمونة مع الإشعار بالتوصل، وكان لهؤلاء الوقت الكافي للمنع أو الترخيص، وعدم جوابهم يعتبر ترخيصا"، واعتبر نقيب هيأة العدول أن وعد الباشا له بالتدخل لدى الكاتب العام للوزارة كان مجرد مناورة. واستنكر البوريني الطريقة التي تعاملت بها بعض وسائل الإعلام في نقل خبر الوقفة الاحتجاجية، متهما إياها بتزييف الحقائق والوقائع.
وفي السياق ذاته، استنكر المكتب التنفيذي لهيأة العدول بشدة ما تعرضت له الوقفة الاحتجاجية المنظمة أول أمس، حيث جاء في بيان له توصلت التجديد بنسخة منه، أنه "يشجب بشدة الهجمة الشرسة التي تعامل بها جهاز الأمن مع السادة العدول"، والتي نتج عنها الضرب والرفس ومطاردة العدول في جميع الشوارع والأزقة المحيطة بالوزارة، واعتقال النقيب الوطني بعد احتجازه مدة طويلة داخل سيارة الأمن ونقله إلى مخفر الشرطة واستنطاقه.
وندد المكتب بتصريح الكاتب العام لوزارة العدل للقناة الأولى، والذي قال فيه إن الوقفة جاءت على خلفية الاعتراض على مدونة الأسرة، في حين أن العدول رفعوا، خلال الوقفة، لافتة يثمنون فيها ما جاءت به المدونة.
وأكد المكتب التنفيذي تشبثه بجميع مطالبه، واستعداده للنضال بكل الوسائل المشروعة، ومنها الإضراب الوطني المقرر يوم 29 أبريل .2004
يشار إلى أن الوقفة الاحتجاجية حمل فيها العدول لافتة كتب عليها الهيئة الوطنية لعدول المغرب تثمن مدونة الأسرة وتبارك الخطوة الشجاعة للملك محمد السادس.
وفي السياق ذاته أصدرت الهيئة المحلية لعدول ابتدائية تطوان بيانا أدانت فيه التدخل الأمني الذي تعرضت له الوقفة الاحتجاجية، معتبرة ذلك يسيء لهيبة العدالة ولدولة الحق والقانون وللمفهوم الجديد للسلطة، ومؤكدة مطالب الهيأة الوطنية لعدول المغرب.
يشار إلى أن الوقفة الاحتجاجية، التي نفذتها الهيئة الوطنية لعدول المغرب أول أمس أمام مبنى وزارة العدل بالرباط، تعرضت إلى تدخل أمني وصف بالعنيف، وخلف إصابات في صفوف المحتجين.
يذكر أن المكتب التنفيذي للهيأة الوطنية لعدول المغرب كان قد طالب في بيانين صادرين عنه في الأيام القليلة الماضية بالإسراع في إخراج القانون المنظم لخطة العدالة، ووقف ما وصفه بلاغ للهيئة بالمضايقات والإهانات التي يتعرض لها السادة العدول من بعض المسؤولين بدون حق.
كما يلحون على ضرورة تعديل بعض فصول مشروع القانون المنظم لخطة العدالة، خاصة ما تعلق بتأديب العدل وتوقيفه وإدانته قبل صدور الحكم تمشيا مع البراءة الأصلية، كما طالبت الهيئة نفسها بضرورة تفعيل مواد مدونة الأسرة المتعلقة بالجانب التوثيقي وتوحيد العمل بخصوصها في مختلف الدوائر القضائية، دفعا للتضارب والاختلاف، وتجنبا لعرقلة سير التوثيق العدلي.
وسبق أن ندد المكتب التنفيذي للهيئة في بلاغ له بما عبر عنه ب "سياسة وزارة المالية تجاه العدول، وخاصة ممارسات بعض مكاتب التسجيل والتنبر"، وبعض الأبناك التي قال البلاغ إنها ترفض التعامل مع السادة العدول في الملكية المشتركة.
خديجة عليموسى