حملات متصاعدة ضد المجلس الأعلى للحسابات

اعتبر عبد اللطيف برحو الخبير المالي أن ردود أفعال بعض مسؤولي المؤسسات التي شملها تقرير المجلس الأعلى للحسابات بمثابة تحقير لدوره الرقابي، وأن الخرجات الإعلامية خطوة أخرى نحو تهميش الرقابة القضائية على المال العام.وقال المصدر نفسه إن هذه الخرجات الغريبة تروم تقزيم دور وأهمية المجلس الأعلى للحسابات، ومحاولة للحد نهائيا من دوره الرقابي، مثلما استطاعت جهات أخرى تهميش المفتشية العامة للمالية وجعلها أداة موسمية لمراقبة شكلية. وقد خرج نجيب بنعمور مدير صندوق الموازنة عن صمته ورد عبر صفحات جريدة لافي إيكو في عددها الأخير على تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2006 مؤكدا أن التقرير لم يقل بأن الصندوق يسير بطريقة مستقيمة ومهنية، واعتبر أن التوظيفات كانت بموافقة وزارة المالية. وفيما يتعلق بغياب المراقبة الميدانية لملفات الدعم التي أشار إليها التقرير نفى بنعمور أن تكون فرقة المراقبة غير نشيطة رغم أنها لا تدخل ضمن الهيكلة التنظيمية للصندوق، مضيفا أنه يجب إعادة النظر في نظام الصندوق برمته بحيث أنه مجرد منفذ لتعليمات للجهات الوصية.ويأتي تصريح بنعمور بعد أن وجه محمد بن إدريس بن أحمد مدير الصندوق المغربي للتقاعد خطاب شديد اللهجة للتقرير نفسه الذي أبرز أن التوازن المالي لنظامي التقاعد يثير القلق، معتبرا أنه لم يكن عادلا. وحمل مسؤولية اختلالات التوازن المالي إلى الدولة كمشغل وضامن للتوازنات، وإلى المنخرطين الذين يؤدون الاقتطاعات معتبرا أن الصندوق يقتصر دوره في التسيير. واستغرب برحو الخروج الإعلامي للمدير العام للصندوق المغرب للتقاعد الذي اعتبر بأن الاختلالات تعتبر محدودة وأن الصندوق أخبر المجلس ببعض منها ، فضلا عن مدير صندوق الموازنة الذي انتقد المحاكم المالية متهما إياها بعدم الإشارة إلى حسن تدبير وتسيير الصندوق من قبل إدارته. وأكد برحو أن المحاكم المالية تقوم بممارسة الاختصاصات الموكولة إليها بموجب الباب العاشر من الدستور وطبقا لمقتضيات المدونة المنظمة لهذه المحاكم، وهذه المؤسسات التي انتقدت المجلس الأعلى للحسابات يخولها القانون جميع الإمكانيات لتقديم أجوبتها على ملاحظات المحاكم المالية أثناء مساطر الرقابة والتحقيق، كما يحق لها الطعن في قرارات المحاكم المالية بالاستئناف ثم بالطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى أو حتى طلب مراجعة القرار...وبالرغم من أن هذا التقرير جاء مقتصرا على قطاعات معينة، إلا أنه يشكل في حد ذاته خطوة إيجابية في مسار تطوير وتفعيل الرقابة العليا على المال العام على حد تعبير برحو.