عبد الرحمان اليزيدي الكاتب العام للنقابة الوطنية لضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار: لوبيات الصيد أقوى من الحكومة نفسها، ولها ارتباطات وتشعبات في جميع مستويات القرار.

قال السيد عبد الرحمن اليزيدي الكاتب العام للنقابة الوطنية للصيد بأعالي البحار، إن المسلسل الذي دخله ملف وضعية البحارة المهنية والاجتماعية لا رجعة فيه بعد الإضراب الوطني الأخير، مشيرا إلى أن لوبيات الصيد أقوى حتى من الحكومة نفسها، فهي تدور في فلك أعلى ولها ارتباطات وتشعبات أعمق في جميع مستويات القرار.
وأعطى السيد عبد الرحمان اليزيدي مثالا لذلك باستمرار مجهزي طانطان في رفض تطبيق مقتضيات محضر الاتفاق الموقع بين النقابة الوطنية للصيد وجمعية APAPHARM بأكادير مع التزام شركة أمنيوم الصيد المغربي أسطول OMPF للسيد عامل طانطان كتابة بتطبيق نتائج الحوار الجاري بأكادير، ووقوف مندوبية طانطان متفرجة وعمالتها صامتة.
وحول ما إذا كانت النقابة الوطنية لضباط وبحارة الصيد في أعالي البحار تتوقع تدخلا آنيا من وزارة الصيد البحري لفك معضلة الامتيازات، قال السيد عبد الرحمن اليزيدي "إننا لا نتوقع من الوزارة تدخلات كبرى وجريئة لإصلاح القطاع، وهو قطاع الامتيازات ما لم تكن مدعومة ومسنودة من الجهات العليا.
ومع التحسن الطفيف الذي لحق أجور العمال بالقطاع أكد السيد عبد الرحمن اليزيدي ل"التجديد" أن أمام نقابته مفاوضات شاسعة للرفع من أجور باقي أفراد الطاقم من أجل منظومة الأجر بالأجر تكون أكثر عدلا في انتظار إقناع الشركاء الاجتماعيين بنجاعة وحتمية تطبيق منظومة الأجور بالحصة، آملا أن تكون مدة ثلاث سنوات من السلم الاجتماعي كافية.
وكانت النقابة الوطنية لضباط وبحارة الصيد في أعالي البحار قد أصدرت بلاغا صحافيا ضمنته وضعية الاستغلال والاسترقاق الجديدة، التي أصبحت تميز الوضعية المهنية والاجتماعية للصيادين، وهو الأمر الذي ساعد عليه البعد عن الأضواء، وحرص المجهزين على تنمية مداخيل شركاتهم على حساب الأجر الذي يجب أن يتقاضاه الصيادون، وعدد الساعات التي يقضونها في العمل في ظروف سيئة جدا، تترتب عنها أمراض توقفهم عن العمل منذ وقت مبكر.
وتضمن البلاغ أنه أمام هذه الوضعية المزرية للعمال طالبت النقابة بتعميم منظومة الأجر بالحصة بدل منظومة الأجر بالأجر القار. وأمام غياب أي تجاوب مع هذا المطلب، دخل ضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار في إضراب وطني يوم 25 أبريل 2002 استمر عدة أسابيع.
وبتاريخ 14 ماي 2002 استطاع سعيد اشباعتو وهو وزير الصيد البحري آنذاك رفقة محمد علي غنام والي صاحب الجلالة على جهة سوس ماسة درعة، وعامل إقليم أكادير إداوتنان، جمع النقابة الوطنية لضباط وبحارة الصيد في أعالي البحار وجمعية المجهزين APAPHARM بمقر ولاية أكادير حيث تم الاتفاق على استئناف جميع البحارة لعملهم وانطلاق جولات الحوار الاجتماعي مباشرة بعد مغادرة البواخر للميناء.
لكن المفاجأة حصلت بعد عدة جولات من الحوار الاجتماعي العقيمة، تلتها وساطة دامت طيلة شهر غشت 2002 وأكدت عدم استعداد جمعية المجهزين لتعميم منظومة الأجور بالحصة، والقبول مرحليا بتحسين أجور أفراد الطاقم في إطار منظومة الأجر بالأجر القار، والبدء أولا بالرفع من الدخل الأدنى، وفعلا تم ذلك من حوالي 1800 درهم إلى 2660درهم مع منحة نهاية رحلة الصيد لا تقل عن 5300 درهم في الشهر.
ومع وصف السيد عبد الرحمن اليزيدي لما حدث بالتطور الإيجابي في ملف العمال بالبحر، فإنه أكد على أن مدة الصيد لن تتجاوز في أحسن الأحوال 8 شهور في السنة. وقد بلغت السنة الماضية خمسة شهور فقط، كما يمكن أن ينعدم الحد الأدنى للاستقرار في العمل، حيث يمكن للبحار أن يفقد عمله في أي وقت نتيجة الطرد أو نتيجة عدم تجديد عقد العمل القصير جدا والذي لا يتعدى شهرين فقط أو أقل من ذلك".
وعلى إثر جولة الحوار الاجتماعي ليوم 7 أكتوبر تم التوصل إلى أرضية تفاهم، أدت إلى التوقيع على بروتوكول الاتفاق بين النقابة الوطنية لضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار وجمعية المجهزين، تحت إشراف وضمانة وزارة الصيد البحري والسيد والي جهة سوس ماسة درعة هو الآن حيز التطبيق ويهدف إلى إنهاء حالة التوتر والاحتقان الاجتماعي، ويؤسس لعلاقة التشارك بدل التصادم ويخلق أجواء السلم الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات. وينص بروتوكول الاتفاق أيضا على لقائين في السنة بين النقابة والجمعية لدراسة وحل المشاكل العالقة.
عبد الرحمان الخالدي