النقابة الوطنية لضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار ترفع الإضراب وتدخل اليوم في حوار مع جمعية المجهزين وأطراف أخرى.

أفادنا الكاتب العام للنقابة الوطنية لضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار السيد عبد الرحمن اليزيدي أن النقابة في مقابل رفعها للإضراب الذي كان يخوضه الصيادون والبحارة بأكادير منذ 25 أبريل الماضي، سطرت ملفا مطلبيا ستناقشه ابتداء من اليوم 2002 - 5- 20 مع الأطراف المعنية بحضور جمعية المجهزين APAPHAM والوزارة الوصية ومندوبي ولاية أكادير والنقابة الوطنية لضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار.
ويضم الملف المطلبي الذي سطرته النقابة عدة نقط منها قضية الأجور بحيث ترفض النقابة أن يتقاضى البحارون والصيادون المشتغلون ببواخر الصيد أجورا شهرية لا تتراوج 1800 درهما، وتدعو إلى اعتماد النسبة المائوية من مدخول هذه البواخر (حوالي 22%) بالإضافة إلى نقط أخرى كطريقة العمل مثلا. وكان رفع الإضراب مقرونا بإرجاع جميع البحارة إلى مقرات عملهم.
ويشير السيد الكاتب العام للنقابة إلى أن رفع الإضراب بأكادير كان أولا مراعاة للمصلحة العامة للبلاد وثانيا بعدما أخذت النقابة وعدا من جمعية المجهزين بالحوار والنقاش حول القضايا الخلافية، وهنا يقول عبد الرحمن اليزيدي أن رفع الإضراب من الناحية الأخرى يحمل الأطراف المحاورة مسؤولية إنجاح المفاوضات وأن إفشالها من جديد معناه العودة إلى المطالبة بالحقوق.
من ناحية أخرى ما زال إضراب الصيادين والبحارة بأعالي البحار بمدينة طانطان مستمرا أمام رفض الجهات المعنية التجاوب والدخول في حوار معهم. ولهذا تم تجديد مدة الإضراب إلى غاية 2002 - 5 - 28 قابلة للتمديد ما لم يحصل هناك تجاوب من الجهات المعنية مع مطالبهم.
وتعود أسباب الإضراب الذي قام به رجال البحر إلى أن الشخصيات المتنفذة التي تملك بواخر الصيد حيث يشتغل رجال البحر ترفض الاستجابة ولو للحد الأدنى من مطالب البحارة حفاظا على امتيازاتهم، وإمعانا في استغلال الصيادين إلى أبعد الحدود.
وجدير بالذكر أن البحارة لم يرفعوا في إضرابهم مطالب عدة، ولكنها فقط المطالبة بتغيير نظام الأجر أولا والعمل بالنسبة المئوية ثانيا كما هو معمول به في عدد من الدول والمؤسسات.
وتحدد النقابة الوطنية لضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار هذه النسبة في 22% من أرباح مداخيل الصيد ليتم توزيعها على مجموع البحارة. خاصة وأن عمل البحارة في هذه البواخر يتم في إطار عقود مؤقتة، مدتها رحلة صيد واحدة لا تتجاوز شهرين على أقصى تقدير ولا يتعدى سقف الأجور 1800 درهما مع منح لا تتعدى في مجموعها 300 درهما عن كل شهر عمل، بالإضافة إلى أن أرباب هذه البواخر لا يؤدون أجور البحارة خلال مدة الراحة البيولوجية، ولا يؤدون واجبات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
فإذن يمكن القول إن رجال البحر يعملون في أسوإ الظروف وتحت أبشع صور الاستغلال التي يقودها رجال متنفذون في الدولة، حيث كشفت مصادر صحافية مطلعة أن البواخر الراسية الآن في ميناء أكادير حسب ما علمته من مصادر نقابية من عين المكان، ترجع ملكيتها إلى شخصيات سياسية ومالية بالبلاد كرئيس مجلس المستشارين مصطفى عكاشة وعبد الإله القباج عضو بالمجلس نفسه ومانع سعيد العتيبة مستشار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وأخرى لمحمد سعيد الجماني فضلا عن بواخر أخرى تتولى إدارتها وزارة الاقتصاد والمالية.
وفي سياق تفاعلات الأحداث وتعنت أرباب البواخر، ورفضهم الحوار الاجتماعي مع رجال البحر وممثليهم، راسلت النقابة الوطنية لضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار السيد والي جهة سوس ماسة الذي التمس من الكاتب العام لهذه النقابة رفع الإضراب والدخول في حوار اجتماعي يوم الإثنين 2002/5/13، ومما جاء في رسالة النقابة أنه مراعاة لمصلحة البلاد والقطاع ومساهمة في إيجاد حل سريع وواقعي يتجاوز موقف اللاحوار الذي يتبناه الطرف الآخر، في إشارة إلى أرباب البواخر، مما أوصل القطاع إلى وضعه الحالي، يشرفني يقول الكاتب العام للنقابة أن أؤكد لسيادتكم استعداد النقابة الوطنية لضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار لحضور اجتماع لجنة الحوار الاجتماعي الذي تقترحونه يوم الإثنين 2002/5/13 ، وفي حالة قبول شركائنا الاجتماعيين لتطبيق نظام الأجور بالنسبة المائوية من محصول الصيد في حده الأدنى المعمول به في القطاع فإن النقابة ستكون مستعدة لوضع حد فوري للإضراب الوطني إلا أن استمرار حالة اللاحوار وتعنت أرباب البواخر أدى مرة أخرى إلي تمديد الإضراب. وهكذا قررت النقابة أخيرا رفع الإضراب بأكادير والإبقاء عليه في طانطان مراعاة لمصلحة البلاد
والقطاع، وتسطير ملف مطلبي آملة أن يكلل بالنجاح خلال الاجتماع الذي سيجمعها اليوم بجمعية المجهزين والوزارة الوصية ومندوبين من ولاية أكادير.
عبد الرحيم الخالدي