95 في المائة من المستفيدين من السكن الاجتماعي لجأوا إلى الاقتراض البنكي

كشفت دراسة تقنية حول تقييم برنامج200 ألف سكن اجتماعي الذي تم إطلاقه سنة,1995 أن95 في المائة من المستفيدين لجأوا إلى الاقتراض البنكي لتمويل عملية اقتناء سكنهم، مشيرة إلى أن83 في المائة منهم لا تتجاوز اقتطاعاتهم الشهرية الخاصة بالسلف مبلغ1500 درهم. وأضاف المصدر ذاته إلى أن السكن الاجتماعي مكن من إحداث تحولات اقتصادية واجتماعية بنيوية هامة على الصعيد الوطني. وأوضحت هذه الدراسة، التي قدمت خطوطها العريضة خلال لقاء نظمته وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية الخميس الماضي بالرباط، أن هذا البرنامج أحدث انعكاسات اقتصادية واجتماعية إيجابية على صعيد تحسين ظروف عيش المواطنين وتمكينهم من امتلاك شقق ووحدات سكنية بأثمنة تفضيلية تتوفر على المواصفات المعمارية الملائمة، فضلا عن مساهمته المباشرة في النهوض بالقطاع العقاري المنظم. وأشارت هذه الدراسة، التي أعدها مكتب خاص للدراسات بتعاون مع وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية وشملت مختلف جهات المملكة، إلى أن برنامج200 ألف سكن اجتماعي، أسهم في تطوير قطاع البناء والأشغال العمومية بالمغرب وفي تحريك عجلة التنمية وتنشيط الاقتصاد الوطني من خلال إحداث أزيد من تسعة ألاف منصب شغل سنويا. وأضافت هذه الوثيقة، التي قدمت خلال لقاء حضره ممثلون عن الوزارة الوصية والجمعيات المهنية المختصة والمؤسسات البنكية، أنه تم إلى غاية سنة 2004 بناء أزيد من243 ألف و672 وحدة سكنية ذات طابع اجتماعي، عبر إطلاق3493 مشروع سكني موزع على صعيد60 مدينة، مبرزة أن حصة القطاع الخاص من هذه المشاريع السكنية بلغت 78 في المائة، فيما تصل حصة القطاع العام إلى22 في المائة. وأظهرت هذه الدراسة أن70 في المائة من الوحدات السكنية التي تم إنجازها في إطار هذا البرنامج استفادت منها أسر وعائلات ذات دخل لا يتجاوز4000 درهم شهريا، ( الفئة الاجتماعية المستهدفة من البرنامج). وفي ما يتعلق بالفصل,19 من قانون المالية1999 -2000 الخاص بالإعفاءات الضريبية التي يستفيد منها المنعشون العقاريون، استنتجت الدراسة أن أزيد من60 في المائة من الفئات الاجتماعية المستفيدة اقتنت وحدات سكنية بمبالغ أقل أو تساوي 200 ألف درهم.