احتياطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سينفذ سنة 2028

أكد أحمد بن إدريس مدير الصندوق المغربي للتقاعد أن الإصلاح الجذري للصندوق يتطلب إغلاق النظام برمته وفتح نظام آخر جديد، وهو ما سيتطلب 300 مليار درهم. وأوضح المصدر ذاته خلال مناقشته للسيناريوهات المحتملة لأنظمة التقاعد بلجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين الثلاثاء 18 مارس 2008 أن الاحتمال الثاني يتعلق بالنظام التوزيعي، فكلما قلت الموارد يجب الرفع من نسبة التغطية، ولكن هذا الأمر سيثقل كاهل النشيطين لتحمل هذا العبء، وإذا تم الرفع من سن التقاعد من 60 إلى 65 سنة سيكون هناك توازن إلى حدود عام2028 على حد تعبير بن إدريس الذي أضاف أن ارتفاع عدد المتقاعدين مقابل انخفاض معدل النشيطين يشكل عبئا على ميزانية النظام. وأوضح المصدر نفسه أنه ابتداءا من 2013 سيظهر العجز، في حين سيكون توازن ما بين 2017 و,2020 وانطلاقا من هذه الفترة سيظهر العجز مجددا. من جهته كشف سعيد أحميدوش مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن من بين 185 ألف مقاولة مسجلة ضمن الصندوق هناك 115 ألف مقاولة تصرح بالأجور، وتبلغ نسبة الأجراء الذين يتم التصريح بهم بأقل من ألف درهم ما يناهز 12 في المائة، وأقل من 3 آلاف درهم 75 في المائة، ومعدل السنوي للتصريح هو 9 أشهر، وتبلغ نسبة المقاولات التي تدخل إلى الصندوق سنويا 6 في المائة. وبخصوص التدبير المالي للصندوق قال حميدوش إن الميزانية التي لا يستعملها الصندوق توضع لدى صندوق الإيداع والتدبير وهو ما خلف نقاشات في السابق، موضحا في نفس الوقت أن الاحتياط سينفذ في أفق ,2028 إذا بقيت الوضعية الراهنة على حالها. وأكد صلاح الدين مزوار وزير المالية والاقتصاد أن العجز المستقبلي لأنظمة التقاعد والتي تناهز 200 مليار درهم مجرد عجز نظري، معتبرا أن التطور الديمغرافي الجذري يعمق من أزمة هذه الأنظمة، علاوة على النسبة الضعيفة للمنخرطين داخل أنظمة التقاعد والتي لا تتعدى 21 في المائة.