ديمقر اطيـة الأمزجة

الدول الديمقراطية، دول تحكمها القوانين ولا يحكمها الرجال، مهما كان هؤلاء الرجال. أما الدول الديكتاتورية فهي تلك التي يحكمها الرجال حسب أمزجتهم، مهما كانت عليلة. وأمزجتهم هي التي تتحكم في القوانين وتكيفها حسب ما يشاءون ويشاء لهم الهوى. وحسب المقاس الذي تتنبأ به استطلاعات الرأي قبيل الانتخابات فينسجون الدساتير وأنماط الاقتراع التي تكفل لهم الالتفاف على مسار الرأي العام وتوجيه النتائج رغم أنفه إلى فوزهم الكاسح. منذ سنوات ولإبعاد خصمه حسن درامان واطارا الذي كانت كل الاستطلاعات تؤكد أنه سيفوز بالانتخابات الرئاسية، اهتدى الرئيس اللإيفواري الأسبق هنري كونان بيديي، إلى حيلة ظن وحده أنها ذكية، فابتدع قانونا أسماه الأفورة، عدل من خلاله الدستور بحيث يمنع على من ليست أصوله إفوارية خالصة من الترشح، قانون الأفورة هذا وضعه بيديي على مقاس خصمه واطرا المعروف أن أمه من بوركينا فاصو، رغم أنه ولد قبل أن تستقل هذه الأخيرة عن الكوت ديفوار. وقانون الأفورة هذا احتفظ به كذلك سلفه لوران غباغبو لمنع واطارا من الترشح. النتيجة لم تكن فقط إبعاد واطارا من الترشح، ولكن العملية كلها أدخلت البلاد في حرب أهلية استمرت سنوات وذهب ضحيتها العديد من سكانها. وقريبا منا، رأينا كيف يعدل الرؤساء دساتير بلادهم في كل مرة مع اقتراب المواعيد الحاسمة ليتسنى لهم البقاء في كراسيهم، فالرئيس المصري عدل الدستور ليسمح لنفسه بفترة ثالثة ثم رابعة، وكذلك صنع زميله الجزائري، ومن قبلهما التونسي. وآخر ابتكارات هذا الأخير، عزمه إجراء تعديل دستوري غريب لم يسبق إليه في أي بلد، بحيث يمنع ترشيح أي رئيس حزب من الأحزاب التي لا تتوفر على الحد الأدنى من النواب الذي حدد في عشرين نائبا، ولم يكن رئيسا لحزبه خلال السنتين السابقتين على الاقتراع من الترشح. وهي كلها مواصفات المعارض المعروف أحمد نجيب الشابي الذي عُلم أنه ينوي الترشح لمنافسة الرئيس بنعلي الذي سبق أن عدل الدستور ليتسنى له الترشح لفترة رئاسية أخرى، ومدى الحياة. التمنع من التوافق على نمط انتخابي قار ودائم تحكمه قوانين انتخابية متفق عليها بين الفرقاء السياسيين، وراءه دائما الرغبة في التحكم في النتائج سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. والإصرار على التحكم في التقطيع الانتخابي وتعديله كلما اقترب موعد الاقتراع حسب المقاس الذي يحرم المرغوب في إبعادهم وراءه كذلك ودائما الرغبة في التحكم في نتائج الانتخابات. وهذا النوع من التعديلات شهدناه عندنا في كل مرة يقترب فيها الاستحقاق الانتخابي. فقبل شتنبر 2007 تم التدخل في التقطيع الانتخابي بتواطؤ مع أولائك الذين اكتشفوا بعد فوات الأوان أنهم أُكلوا يوم أكل الثور الأبيض، كما تم التدخل قبيل انتخابات 2002 و2003 وفي كل استحقاق. والحقيقة أنهم لو أرادوا الديمقراطية لأعدوا لها العدة. ولكنهم يريدون فقط واجهة لديمقراطية صورية تسمح للأصدقاء في الخارج بالتنويه بـالتحول الديمقراطي.