خرافة وشعوذة وانحرافات... تتحدى الدولة والمجتمع

لم تعد مواسم أولياء الله الصالحين مرتعا للشركيات والبدع والضلالات، وللانحرافات الأخلاقية من دعارة وسرقة وجرائم، بل أصبحت موعدا للشواذ الجنسيون من المغرب، وحتى من خارجه، تشكل مجمعا لهم، وفضاءا لممارسة انحرافاتهم، وللإيقاع بضحاياهم من الشباب والأطفال، من كل الجنسين، مما يشكل انتهاكا لحرمة أولياء الله الصالحين، وانحرافا عن مقتضيات الشرع والعقيدة الصريحة، ومقتضيات العقل والعصر. فخلال السنة الماضية، وأثناء احتفال المغاربة بـعيد المولد النبوي، أثيرت رجّة إعلامية وسياسية وثقافية، حول زواج شواذ جنسيين جهارا، في موسم سيدي علي بن حمدوش، نقلت الصحف الوطنية تفاصيل الحدث، بكل انحرافاته الأخلاقية، ومخالفاته القانونية، مما دفع فرقا برلمانية إلى مساءلة الحكومة حول ما وقع، هذا الأخيرة وعدت حينها على لسان وزير الداخلية شكيب بنموسى بفتح تحقيق في الموضوع، والتأكد من صحة ما كان متداولا. ولم تمر السنة دون أحداث صنعها الشواذ، وأثارت معارك إعلامية وحقوقية، لعل أبرزها ما ارتبط بزواج شاذين في مدينة القصر الكبير، في نوع من التحدي للأخلاق والدين والعرف والقانون، تمت مواجهته من قبل الساكنة برد فعل، نظر إليه الكثيرون بإعجاب، بعدما تخلفت السلطات عن التحرك، وانتهى الأمر باعتقال المشتبه فيهم وتقديمهم للعدالة بتهمة المس بالأخلاق العامة. وخلال الأسبوع الحالي من هذه السنة، الذي صادف الموسم، شنت السلطات المحلية حملة تطهيرية ضد الشواذ، حيث اعتقلت 23 منهم قدموا من مدن مغربية مختلفة إلى سيدي علي بن حمدوش، أحيل 13 منهم إلى المحكمة الابتدائية بمدينة مكناس، بتهمة المسّ بالأخلاق العامة، مما يعني إقرار مسبق من السلطات باستغلال الشواذ للموسم لإشاعة فاحشتهم وإنحرافاتهم. فهل أصبح الشواذ الجنسيون يستغلون فضاءات مواسم أولياء الله الصالحين لممارسة انحرافاتهم والإيقاع بضحاياهم؟ من يستفيد من ذلك؟ وما السبب الذي يُسمح بموجبه لهذه الانحرافات العقدية والأخلاقية أن تستمر وبرعاية من الدولة ومؤسساتها؟ وموقف الشرع الإسلامي من هذه المواسم؟ وأي دور للعلماء والمجالس العلمية والحركات الإسلامية إزاء كل ذلك؟