الحوار الاجتماعي أمام امتحان الأجور والأسعار

يرى عبد الإله الخلوطي نائب الكاتب العام للإتحاد الوطني للشغل أنه من الصعب عقد أمل كبير على الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، على اعتبار أن ما تسرب في الصحافة من زيادة في الحد الأدنى للأجور، وخفض نقطتين من الضريبة على الدخل لا يساير ارتفاع الأسعار التي تثقل كاهل المواطن المغربي. واعتبر أن هذه العروض زهيدة وبعيدة عن انتظارات النقابات، من قبيل إصلاح الوظيفة العمومية التي تفتقد لمعطيات ملموسة، وإعادة النظر في منظومة الأجور، والزيادة من الحد الأدنى للأجور فوق سقف 20 في المائة لأن ارتفاع أسعار المواد الأساسية ساهم في تقليص هذا الأجر إلى أزيد من 20 في المائة. وفي سياق الرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة، أكد عبد القادر الزاير من الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أن التفاوض ما زال قائما، وأن هذه النسبة الحالية كانت تستجيب لمتطلبات العيش خلال الستينات والسبعينات. ولكن في ظل ارتفاع الأسعار والغلاء المستشري على نطاق واسع بات من الضروري الرفع من الحد الأدنى للعيش إلى 5 آلاف درهم حسب ما أكدته الدراسات التي أنجزت على مستوى النقابة. ويرى الزاير أن الجولة الثانية ستعرف مفاوضات حقيقية، في إطار تحقيق جملة من الأهداف كمراجعة شبكة الأجور والتعويضات العائلية وتطبيق السلم المتحرك للأجور، والتي تندرج ضمن الأولويات. وفيما يتعلق بتقنين الإضراب أحد مطالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب قال إن الإضراب حق دستوري، وتقنينه هو إيجاد حلول جذرية لمختلف المشاكل التي تسبب في خوضه، معتبرا أن الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي كانت مقررة منتصف مارس الماضي، ولم تتوصل النقابة لحد الساعة على دعوة للحضور هذه الجولة يوم 7 من أبريل الجاري كما جاء في المجلس الحكومي. من جهة ثانية أكد الصديق الكبوري من تنسيقية مناهضة الغلاء أن الرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة غير كاف وغير قادر على تحسين القدرة الشرائية المتدنية للمواطن بفعل سياسات مختلف الحكومات التي تعاقبت على الشأن العام. كما أن هذا الإجراء لا يرقى ولا يستجيب لما تطرحه النقابات من مقترحات على حد تعبير الكبوري الذي أضاف أن أغلب المركزيات النقابية تطالب برفعه إلى 3 آلاف درهم ليواكب الزيادات المهولة في أسعار المواد الأساسية والخدمات.