خبير اقتصادي يكشف نقائص دراسة الاستهداف الجغرافي للفقر

حذر خبير اقتصادي من أن يؤدي الاستهداف الجغرافي للفقر، طبقا لتوصيات الدراسة التي أعدتها المندوبية السامية للتخطيط أخيرا، والتي تحمل العنوان ذاته، من نتائج عكسية لتدخل الدولة، حصرها في انتقال المهددين بالفقر، والذين هم في وضعية هشاشة، إلى وضعية دون عتبة الفقر، حيث يتوقع أن يؤدي تدخل الدولة لفائدة الفقراء المعوزين إلى الرفع من القدرة الشرائية لهم، لكن ذلك يمكن أن يكون على حساب المهددين بالفقر، وهو ما يفرض على الدولة توفير آليات لحماية المهددين بالفقر، أثناء التدخل. جاء ذلك، تعليقا على الخلاصات المتوصل إليها في الدراسة، والتي قد يتم بناء عليها، مراجعة سياسة الدعم التي تقدمها الدولة للقطاعات الاجتماعية، والتي كشفت أن نسبة أكبر من ذلك الدعم تستفيد منه الفئات الأكثر غنى، مما يتطلب إعادة النظر في سياسة الاستهداف الجزافي (تعميم الدعم)، وتبني سياسة أخرى تعتمد على الاستهداف الجغرافي للمناطق الأكثر فقرا. وأكد الخبير ذاته لـالتجديد أن إعادة النظر في سياسة تدخل الدولة بناء على نتائج الدراسة، يفرض تحديد الأسر الفقيرة، وكيفية استفادتها، ومنهج تدخل الدولة، وهو ما لم توضحه الدراسة، وبقي مسكوتا عنه، وقال إنه لا مفر في هذه الحالة من تحديد معايير وشروط استفادة هذه الأسر، مؤكدا أن التجارب الدولية في هذا الإطار، اشترطت إلزام المستفيدين بتدريس أبنائهم دون انقطاع، وكذا إجبارية استفادة أطفال وأمهات هذه الأسر من الخدمات الصحية، وإلزامية الانخراط في برامج محاربة الأمية، بما يساهم في النهاية ولمدة محددة، من تحسين الوضعية الاجتماعية لهذه الأسر الفقيرة، وبالتالي الرفع من قدراتهم وإمكانياتهم للخروج من وضعية الفقر. وقال المتحدث نفسه إن المشاكل التي يمكن أن تواجه هذا المشروع بعد أجرأته هو الاستغلال السياسي من قبل المنتخبين على مستوى الجماعات المحلية، خاصة في فترة الانتخابات، حيث يتم اختيار المناطق المستفيدة بناء على مدى ولائها السياسي لهذا الحزب أو ذاك، أكثر من الاعتبارات الاجتماعية لها، ومعاناتها مع الفقر والهشاشة، وهو ما يشكل تحدّيا أمام الدولة، الأمر الذي يتطلب، حسب قوله، خلق هيئة مستقلة يكون منوطا بها تنفيذ سياسة التدخل، وكذا المراقبة والتقييم، كي تؤتي هذه السياسة نتائجها المتوخاة. وكانت الدراسة قد كشفت أن الخمس الأكثر غنى من الساكنة المغربية تحصل على أكثر من 40% من الدعم الغذائي الموجه لاستهلاك دقيق القمح الطري، ودقيق السكر، وزيت المائدة، بنسب 40,2% و41,2% و48,0% على التوالي، في حين لا تتجاوز حصص استفادة الخمس الأكثر فقرا من الأسر المغربية ما نسبته 10% من دعم المواد الغذائية، بما لا يتعدى 6,1% و9,3% و 6,3% على التوالي. كما سجّلت أن الفوراق ذاتها تسجل في توزيع الدعم العمومي لقطاع التعليم، حيث يستفيد الخمس الأكثر غنى من السكان من نسبة تصل إلى 16,6% في التعليم الابتدائي، و30,7% في التعليم الإعدادي، و1,48% في التعليم الثانوي، وترتفع إلى 58,6% في التعليم الجامعي، وهو مايتجاوز نسبة 50% من مجموع الدعم الموجه للتعليم، في حين لا تتعدى استفادة الخمس الأكثر فقرا من المغاربة 19,1% في التعليم الابتدائي، و9,6% في التعليم الإعدادي، و4,8% في التعليم الثانوي، و3,2% في التعليم الجامعي. وخلصت الدراسة إلى أن الاستهداف الجغرافي الأنسب، يتميز بالأفضلية في خفض معدلات الفقر، لأن تحويل الموارد المالية لفائدة الجماعات الحضرية، بواسطة الاستهداف الأمثل يؤدي إلى خفض في معدلات الفقر بمرتين (1,95 مرة)، مقارنة مع الاستهداف الجزافي، وفيما يتعلق بالجماعات القروية، وفق مستوى الاستهداف نفسه، يمكن من خفض حدة الفقر القروي بنسبة أكبر تصل إلى 1,12 مرة مقارنة مع زميله الجزافي. ووفق هذا السيناريو، توقعت الدراسة أنه يمكن توزيع الموارد المالية حسب الاستهداف الجغرافي الأنسب، خلال سنة واحدة، من خفض نسبة الفقر بـ 37% بالوسط الحضري، و22% بالوسط القروي، ويمكن أن ترتفع النسبة ذاتها إلى 53% و23% على التوالي في حالة تطبيق نفس الاستهداف على مناطق الإحصاء.