خمسون جمعية تستعد للاحتجاج ضد الدعارة بالقنيطرة

منعت السلطات المحلية بمدينة القنيطرة وقفة احتجاجية كانت ستنظمها الكتابة المحلية لشبيبة العدالة والتنمية بالقنيطرة ضد تفشي ظاهرة الدعارة بعدد من الأحياء بالمدينة وبمنطقة بئر أنزران على وجه الخصوص يوم الأحد 30 مارس من سنة .2008 وتأتي هذه الوقفة التي كانت الشبيبة تنوي تنظيمها، بعد العديد من الشكايات التي وجهها المواطنون (وعددهم يفوق 250 شخصا) للسلطات المحلية منذ أكثر من شهر يطالبون فيها بوضع حد للدعارة وبإغلاق منزل بمنطقة بئر أنزران تديره سيدة وتوظف شبابا لحماية العاهرات. وذكر السكان في شكايتهم اسم صاحبة المحل وعنوانها. وأكد الهاشمي آيت درى، الكاتب المحلي لشبيبة العدالة والتنمية، أن العشرات من الشكايات وجهت للمسؤولين دون نتيجة تذكر، موضحا أن حوالي خمسين جمعية من جمعيات المجتمع المدني أبدت استعدادها للتنسيق من أجل التصدي لهذه الظاهرة التي تهدد الناشئة المغربية. وأوضح آيت درى أن العديد من المصلين بمسجد بئر أنزران سبقوا أن قدموا عريضة احتجاجية على مظاهر مستفزة تقع بالقرب منه ومنها الشجار بين عاهرات والكلام الساقط اليومي، مشددا على عزم الشبيبة المضي في محاربة الظاهرة بكل الأشكال الاحتجاجية السلمية والقانونية المتاحة. وبخصوص منع الوقفة، أدانت الكتابة المحلية لشبيبة العدالة والتنمية، في بلاغ لها توصلت التجديد بنسخة منه، منع الوقفة الاحتجاجية ضد ظاهرة تهدد الأمن العام وتخالف القانون واعتبار هذا المنع إجراء تعسفيا. واستنكر البلاغ التغاضي غير المبرر للسلطات المحلية وولاية الأمن عن الممارسات اللاأخلاقية لمحترفات الدعارة بالمدينة رغم العديد من الشكايات المذيلة بتوقيعات السكان احتجاجا على الضرر الذي يلحقهم نتيجة هذه الظاهرة. واعتبرت الكتابة المحلية لشبيبة العدالة والتنمية هذا المنع مظهرا من مظاهر التراجع عن بعض المكتسبات التي تحققت في السنوات الأخيرة على مستوى ممارسة الحريات العامة خاصة أنه يتزامن مع سلسلة من حالات المنع للوقفات والتجمعات العامة كما حدث في عدد من المدن. وطالب البلاغ بـالتحرك الفوري لمحاربة ظاهرة الدعارة بالمدينة عموما وبمنطقة بئر أنزران على وجه الخصوص، وذلك بإغلاق البيت المعلوم لدى السلطات الذي يؤوي نشاطهم. وحمّل البلاغ السلطات المحلية مسؤولية ما قد ينتج عن السكوت عن هذه الظاهرة من أمراض وسط الشباب واحتجاجات من طرف المتضررين قد تخرج عن السيطرة الأمنية.