ملاسنات في وقفة احتجاجية لحزب «العثماني» منعتها السلطات بالقنيطرة

شجب أعضاء ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية بالقنيطرة، المنع الذي تعرضوا إليه أثناء محاولتهم تنظيم وقفة احتجاجية، مساء يوم الجمعة الماضي، أمام قصر البلدية، للتنديد بما وصفوه ب«استقواء الفاسدين والمفسدين» و«عبثهم» بتدبير أمور الشأن العام المحلي بالمدينة.
وانتقد المتحدثون أنفسهم الطريقة «التعسفية» التي تعامل بها بعض رجال السلطة المحلية مع المحتجين لتفريقهم، والتي طالت، أيضا، كل من لحسن الداودي وعبد الله باها، عضوي الأمانة العامة للحزب، وعضوين من الكتابة المحلية للحزب العمالي، اللذين جاءا لمساندتهم في هذه المحطة النضالية، متهمين العديد من الجهات باستفزاز قياديي الحزب بالدخول معهم في مشادات وملاسنات كلامية، على حد تعبيرهم.
واعتبرت المصادر ذاتها أن «تجييش» الساحة الإدارية بكافة عناصر الأجهزة الأمنية وقياد المقاطعات الحضرية، و«زرع» الشيوخ والمقدمين وسط مناضلي الحزب الذين حجوا بكثرة إلى عين المكان، هو أسلوب غير حضاري، يحن إلى ممارسات «العهد البائد»، وضرب من ضروب مصادرة الحريات.
وأعرب رشيد بلمقيصية، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية، عن شديد استغرابه لموقف السلطات المحلية، واصفا التدخل الأمني بكونه «غير مبرر»، طالما أن حزبه قد اتخذ جميع الإجراءات القانونية، وأشعر باشوية المدينة بهذه الوقفة، عن طريق عون قضائي، وراسل وزارة الداخلية بخصوص رفض باشا المدينة تسلم الإشعار في وقته، على حد تعبيره، مضيفا أن حالة الاستنفار في صفوف المسؤولين المحليين كان أولى أن تكون بغاية حل مشاكل المدينة وملفاتها السوداء، وليس بغرض التضييق على الحريات المنصوص عليها دستوريا.
من جهته، نعت لحسن الداودي، عضو الأمانة العامة لحزب «العثماني»، السلطات المحلية بالقنيطرة بأنها «تعيش عصرا غير الذي نعيشه نحن»، معتبرا أن هدف بعض عناصرها كان هو «البحث عن الاصطدام وخلق الفتنة مجانا، وبأي طريقة كانت»، في تجاهل تام لقوانين البلاد، حسب قوله، وزاد موضحا: «إذا كانت الوقفة الاحتجاجية ممنوعة، فهناك مسطرة قانونية ملزمة للسلطة، أما أن تتعامل بهذا الشكل، فهذا أمر غير مقبول».
هذا، وكان يوسف السعيدي، باشا المدينة، قد وجه نداء إلى كل المحتجين، يحثهم فيه، على إخلاء الساحة الإدارية، وعدم التجمهر وسط الشارع العام، بدعوى عدم وجود ترخيص بذلك، مهددا إياهم باستعمال القوة في حالة عدم الامتثال لأمره، حيث ظلت قوات الأمن تحاصر أعضاء حزب العدالة والتنمية ومنتخبيه، وتحول دون وصول منخرطيه إلى مكان الوقفة، إلى أن تم تفريقهم وتشتيتهم.