الصديق الكبوري (تنسيقية مناهضة الغلاء وتدني الخدمات ببوعرفة): زيادة 10 في المائة من الحد الأدنى للأجور غير كافيـة

حتى اذا افترضنا جدلا أن الحكومة ستقوم برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة. فإن هذا الإجراء غير كاف وغير قادر على تحسين القدرة الشرائية للمواطن، التي تراجعت كثيرا، بفعل سياسات مختلف الحكومات التي تعاقبت على الشأن العام. كما أن هذا الإجراء لا يرقى ولا يستجيب لما تطرحه النقابات من مقترحات. فأغلب المركزيات النقابية تطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم ليواكب الزيادات المهولة في أسعار المواد الأساسية والخدمات... *** من المتوقع أن ترفع الحكومة من الحد الأدنى من الأجور بنسبة 10 في المائة، فهل هذا الإجراء سيمكن من تحسين القدرة الشرائية للمواطن؟ حتى اذا افترضنا جدلا أن الحكومة ستقوم برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة. فإن هذا الإجراء غير كاف وغير قادر على تحسين القدرة الشرائية للمواطن، التي تراجعت كثيرا، بفعل سياسات مختلف الحكومات التي تعاقبت على الشأن العام. كما أن هذا الإجراء لا يرقى ولا يستجيب لما تطرحه النقابات من مقترحات. فأغلب المركزيات النقابية تطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم ليواكب الزيادات المهولة في أسعار المواد الأساسية والخدمات. كما أن هناك انتظار كبير بخصوص الإجراءات الاستعجالية وملموسة كمراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور، وتقليص الضرائب بالنسبة للمأجورين وتشغيل العاطلين من ذوي الشهادات. أما الاستمرار في التذرع بالتوازنات المالية فمن شأنه أن يزيد في تأزيم الوضع وبالتالي توفير شروط الاحتقان للاستقرار الاجتماعي ما هو تقييمكم للإجراءات الحكومية لتحسين القدرة الشرائية للمواطن، خصوصا في بعض الجهات التي تعرف ضعف في البنية التحتية، وفقرا حادا في المرافق، وعدد مناصب الشغل؟ من السابق لأوانه تقييم الإجراءات الحكومية، خصوصا وأن الحوار الاجتماعي بين الأطراف ما زال قائما. إن التقييم الموضوعي لن يتأتى ويستقيم إلا بعد انتهاء أشواط الحوار والإعلان الرسمي عن النتائح. أما فيما يتعلق بانتظارات المغرب العميق من الحكومة فهي متعددة. فهناك عدة مناطق بالمغرب تعاني التهميش والاقصاء لأسباب سياسية. وبالتالي فالحكومة مدعوة من الوجهة الأخلاقية أن تعمل على رفع هذا التهميش والإقصاء. وذلك بتوفير البنى التحتية الأساسية الضرورية للتنمية والنهوض، من مدارس وطرق ومستشفيات ومساكن، وتوفير فرص الشغل، وذلك لمحو الفوارق بين المناطق والجهات ولمواجهة الهشاشة والفقر بالعديد من المناطق ومن ضمنها تحديدا إقليم فجيج . ويمكن بهذا الصدد استلهام بعض التجارب الدولية والتي محت الفوارق الجهوية مثل التجربة الايطالية والتجربة البرازيلية. ما هي التدابير الاستعجالية لتحسين القدرة الشرائية للمواطن؟ من التدابير الاستعجالية التي يجب على الحكومة أن تقدم عليها لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين التراجع عن الزيادات في الضريبة على القيمة المضافة. وكل الزيادات التي عرفتها الثلاث سنوات الأخيرة في أثمان المواد الأساسية والخدمات. وتفعيل السلم المتحرك للأجور. والتراجع عن تقليص لائحة المواد الأساسية والخدمات المدعمة من لدن صندوق المقاصة في أفق المراجعة الجذرية لنظام هذا الصندوق لكي يكون المستفيد الأول من دعمه هو المواطن الفقير، وليس أصحاب الشركات.