الإنفاق على الدعم لا ينبغي أن يتجاوز ثلاثة في المائة من الناتج الداخلي الخام (تقرير حول إصلاح نظام المقاصة)

أظهرت دراسة حول إصلاح نظام المقاصة، تم نشر نتائجها اليوم الجمعة بالرباط، أن الإنفاق على الدعم لا ينبغي أن يتجاوز نسبة ثلاثة في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأوضحت، هذه الدراسة التي تم إنجازها من طرف فريق من الباحثين بطلب من الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة، أن هذا السقف، الذي يرتبط بالحد الأقصى لعجز الميزانية، يجب أن يتم تحديده بناءا على معيار مزدوج، هما استهلاك المنتوجات المدعمة واستقرار الميزانية.
ومن جهة أخرى، يقترح التقرير المنجز على أساس هذه الدراسة، التي تم تقديم نتائجها من طرف السيد نور الدين العوفي المشرف على مجموعة العمل، استقلالية غلاف الميزانية المخصصة للمقاصة وتدبيره في إطار صندوق الاستثمار الاجتماعي.
وسجل التقرير، الذي تم تقديمه خلال لقاء حضره السيد نزار بركة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، والسيد أحمد اخشيشن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، والسيدة نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، والسيد سعد حصار كاتب الدولة لدى وزير الداخلية، والسيدة لطيفة العابدة كاتبة الدولة في التعليم المدرسي، أن هذه الاستقلالية في تمويل المقاصة يجب أن تتجنب أخطار تجاوز سقف نفقات الدعم.
ونص التقرير على إجراءات أساسية أخرى، من قبيل سن مبدإ التضامن الاجتماعي من خلال إحداث "مساهمة عامة للتضامن"، وكذا منهجية "الاستهداف الأمثل"، مرورا، وعلى نحو أسرع، إلى تطبيق "الاستهداف المحكم".
وسلط التقرير، الذي يحدد خمسة أهداف و13 خيارا و44 إجراءا عمليا، الضوء أيضا على أهمية تدبير الإصلاح سياسيا وتخويل تنسيق هذه الإجراءات إلى جهاز مختص، وإشراك الفاعلين المحليين في تحمل هذه المسؤولية، بغية المرور من "جماعات ضد الفقر" إلى "جماعات بدون فقر".
وتطرق هذا التقرير حول إصلاح نظام المقاصة، المنجز تحت عنوان "مشروع المغرب المتضامن"، إلى "تعميق مبادئ الإصلاح وبلورة مسارات جديدة توفق بين البحث عن انسجام أفضل بين أهداف التوازن الاقتصادي والمالي من جهة، ومطامح الحماية الاجتماعية من جهة أخرى".
وبخصوص هذه المطامح، أوصى التقرير بإعداد القدرات البشرية عبر الاستثمار الاجتماعي بدل ترميم العجز الاجتماعي، والجمع بين الاستهداف الصناعي وتلبية الحاجيات من المنتوجات الأساسية، وإعادة تأسيس التضامن الجماعي وتدبير الإصلاح على نحو أفقي وبناء على قاعدة القرب.
كما يقترح هذا التقرير تحديد الخيارات في شكل إجراءات وتدابير ملموسة وإجرائية.