حزب الأمة يطعن في قرار إبطال تأسيسه

من المرتقب أن تتقدم يوم الاثنين 21 أبريل 2008 هيئة دفاع حزب الأمة بطلب الطعن استئنافيا في الحكم، الذي قضت به المحكمة الإدارية يوم الخميس الماضي، والقاضي بإبطال تأسيس الحزب باعتباره مؤسس بصفة غير قانونية. واعتبر عبد الله حايدو، نائب الأمين العام لحزب الأمة، أن الخطوة الأولى التي سيقدم عليها الحزب هي القيام باستئناف الحكم والعمل على إثبات توصل وزارة الداخلية بملف التأسيس، مؤكدا، في تصريح لـالتجديد أن الخطأ الذي وقع فيه الحزب هو أنه وضع الملف دون أن يتوصل بوصل الإيداع.وجاء في قرار المحكمة أن وصل إيداع طلب تأسيس هذا الحزب لا يعتبر إقرارا بقانونية الحزب، وإنما يفتح المجال فقط لبداية مسطرة التأسيس.ومن جهتها عبرت الأمانة العامة للحزب عن استغرابها لقرار المحكمة الإدارية القاضي بـقبول الدعوى القضائية التي تقدمت بها وزارة الداخلية ضد الحزب، والتي تعتبر فيها أن حزب الأمة لم يحترم استيفاء الإجراءات والشروط المكونة للمرحلة الأولى من مسطرة التأسيس، مدعية في ذلك أن المصرحين بالتأسيس جاؤوا فقط لطلب معلومات، ولم يقوموا بأي إجراء يمكن تصنيفه أو إدخاله ضمن مسطرة التأسيس.وقالت الامانة العامة، في بلاغ لها توصلت التجديد بنسخة منه، لم تجد وزارة الداخلية مسوغا ومبررا لإنكار إيداع ملف تأسيس الحزب، سوى أن إثبات واقعة إيداع ملف التأسيس لديها لا يمكن أن يكون خارج الإدلاء بوصل مؤرخ ومختوم، هذا مع العلم أن من أعراف وزارة الداخلية عدم تسليم وصولات الإيداع. يشار إلى أن الأمين العام للحزب محمد المرواني يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي على خلفية تفكيك شبكة بلعيرج المتابعة في إطار قانون الإرهاب. وفي موضوع ذي صلة، قررت المحكمة الإدارية أيضا يوم الخميس الماضي إبطال تأسيس الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي، باعتباره يوجد في وضعية غير قانونية. ويرتكز قرار المحكمة على مقتضيات المادة الرابعة من القانون رقم36 04- المتعلق بالأحزاب السياسية، والتي تؤكد على بطلان كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على دافع أو غاية مخالفة لأحكام الدستور أو على أساس ديني أو لغوي أو عرقي.