أمريكا تستحوذ على أموال العراق لتغطية نفقات الحرب

كشفت مصادر مطلعة عن عزم الإدارة الأمريكية استصدار تشريع جديد من الكونجرس يقضي بتحويل جزء من الأموال العراقية المودعة في المصارف الأمريكية إلى وزارة الخزانة للإنفاق على حرب العراق. وأكدت مصادر اقتصادية أن أولى الخطوات التي تحضر لها إدارة جورج بوش تتمثل في إرساء نظام اقتصادي جديد في العراق, مما يمهد الطريق للهيمنة الأمريكية على القطاعات الاقتصادية ببغداد لاسيما الثروة النفطية، ورهنها بالمصالح والأجندة الاقتصادية لواشنطن . وأشارت المصادر إلى عزم بوش استغلال الصادرات النفطية العراقية وعائداتها، للإنفاق على الوجود العسكري الأمريكي في العراق وأفغانستان، ومزاحمة النفوذ الروسي- الإيراني المتنامي في الجمهوريات السوفيتية السابقة، وفى شبه القارة الهندية. فضلاً عن دعم الدولار الأمريكي مقابل بقية العملات في ظل النكسة التي يمر بها. يأتي ذلك تلبية للعديد من أعضاء الكونجرس الأمريكي الذين طالبوا بدفع العراق جزءاً كبيراً من نفقات القوات الأمريكية, بينما يرى المراقبون أن هذه الخطوة، ستكون بمثابة حلقة جديدة، من مسلسل العقوبات التي طبقت على بغداد منذ مطلع التسعينيات، رغم أنها ستسوق بغطاء جديد، يتمثل في تحرير الاقتصاد العراقي، وتأهيله للمساهمة في تكاليف الحرب التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية ضد ما يسمى بـ الإرهاب . وأشارت المصادر إلى أن مجلس الأمن الدولي فوّض واشنطن، بموجب بنود الفصل السابع بأن تبسط يدها على عائدات العراق النفطية الخاضعة منذ 1996، لبرنامج النفط مقابل الغذاء، والتي كانت مودعة آنذاك بالمصارف السويسرية والأمريكية والأوروبية، من دون العودة إلى الرئيس الراحل صدام حسين, وذلك بدعوى تعويض واشنطن وجيران العراق عن خسائر عملية اجتياح الجيش العراقي لأراضى الكويت عام 1990. ووصف خبراء الاقتصاد هذه الخطوة الأمريكية بالخطيرة, باعتبار أن الأموال العراقية مودعة بالكامل في البنك الاحتياطي الأمريكي بنيويورك, معربين عن خشيتهم من إيقاف تمويل الكونجرس للقوات الأمريكية والعراقية، والاعتماد على تمويل صادرات النفط العراقية, وبالتالي الدخول في تطبيق بنود الاتفاقية السياسية التي أبرمتها الإدارة الأمريكية، مع حكومة نورى المالكي على المدى الطويل، وهى الاتفاقية التي وصفتها مصادر محايدة، بتقنين الاحتلال الأمريكي لبلاد الرافدين, وإعطائه بعدا استراتجيا بالمنطقة، خاصةً وأنه يشمل القطاعات الحساسة في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، مما يمنح لواشنطن حق التفرد والهيمنة على العراق.