محاكمة عضو بالعدل والإحسان بتهمة التماس الإحسان العمومي

تنظر المحكمة الابتدائية بفاس يوم 12 من شهر ماي الجاري في ملف إحسان المنصوري، عضو جماعة العدل والإحسان بتهمة التماس الإحسان العمومي بدون تصريح والانتماء لجمعية غير مرخص لها. وكان رجال الأمن قد اعتقلوا المنصوري، يوم الجمعة الماضي بمدينة وجدة بعد توجهه إليها طلبا للحصول على شهادة إداريةعلى خلفية مذكرة بحث ترجع وقائعها إلى عيد الأضحى الماضي بسبب جمع الجلود. وأكد بلاغ لجماعة العدل والإحسان، توصلت التجديد بنسخة منه، أن المنصوري تم ترحيله إلى مدينة فاس يوم الأحد 4 ماي .2008 وما أن وصل إلى مخافر الشرطة حتى تم إخضاعه لسلسلة استنطاقات موسعة تتعلق بانتمائه، دامت أربع ساعات، ليتم بعد ذلك تقديمه إلى وكيل الملك الذي قام بدوره باستجوابه على خلفية التهم الموجهة إليه، ثم أطلق سراحه يوم الاثنين الماضي. وفي موضوع ذي صلة استنكر منتدى الكرامة لحقوق الإنسان ما تعرض له أعضاء جماعة العدل والإحسان بتنجداد من اعتقال 70 عضوا من بينهم نساء حوامل وأطفال رضع و قاصرين بالإضافة إلى امرأة مسنة تبلغ ثمانون سنة من عمرها. واعتبر المنتدى، أن هؤلاء المواطنين، الذين اعتقلوا يوم الأحد الماضي وأفرج عنه بعدها لتتم متابعتهم في حالة سراح، تعرضوا لـانتهاك صارخ لحقوقهم الأساسية في التجمع و التنظيم باعتبار أن الجماعة التي ينتمون إليها تتمتع بالشرعية القانونية و الواقعية. ومن جهتها، استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ لها توصلت التجديد بنسخة منه، الاعتقالات في صفوف العشرات من أعضاء وعضوات جماعة العدل والإحسان بتنجداد من ضمنهم أطفال. من جهة أخرى قضت المحكمة الابتدائية بزاكورة في جلسة نهاية الشهر الماضي، ببراءة عضو بجماعة العدل والاحسان، بعد متابعته بتهمة عقد اجتماع بدون ترخيص والانتماء لجماعة غير مرخص لها.وكان العضو المذكور قد اعتقل بورزازات في 25 فبراير من السنة الماضية، بمعية 15 أستاذا من جماعة العدل والاحسان كانوا مدعوين لتناول وجبة غذاء بمنزل مصطفى الشكري العضو بالجماعة. وقد قضت المحكمة الابتدائية بورزازت ببراءة الأساتذة الخمسة عشر في نونبر الماضي من التهم المنسوبة إليهم.