بنخضرة غاضبة من تسريب تقرير الافتحاص وتعدّ ردّا عليه

علمت التجديد أن وزارة الطاقة والمعادن منكبة على إعداد ردّ تفصيلي على المجلس الأعلى للحسابات، بعدما كشفت التجديد مضامين من تقرير افتحاص والتي وردت في أيام الثلاثاء 6 والخميس 8 ماي 2008، بخصوص الاختلالات التي يعرفها المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، استنادا إلى تقرير الافتحاص الذي أنجزه المجلس الأعلى للحسابات، وانفردت التجديد بنشر مضمونه. وعبّرت وزيرة الطاقة والمعادن أمينة بنخضرة في لقاء دراسي بمجلس النواب يوم الخميس الماضي، دعا إليه الفريق الاشتراكي وفريق العدالة والتنمية، حول الوضعية المالية للمكتب الوطني للكهرباء، عن غضبها من تسريب التقرير إلى الصحافة. مؤكدة في الوقت ذاته أن التقرير الافتحاصي الذي أعده المجلس الأعلى للحسابات إنما هو تقرير أولي وليس نهائي. وقال النائب البرلماني ادريس صقلي عدوي عن فريق العدالة والتنمية، في تصريح لـالتجديد إنه أمام التباين الموجود، بين ما أورده تقرير الافتحاص من اختلالات واضحة، وبين ما تؤكده وزيرة الطاقة والمعادن، فإنه لا مفر من تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لمعرفة الحقيقة، واضاف بالقول نحن البرلمانيين لا بد أن نعرف الحقيقة، وأعتقد أن الطريق لمعرفتها يمرّ ضرورة بتشكيل لجنة تقصي الحقائق. وباستثناء الإقرار بتقادم الإطار القانوني المنظم للتحقيب عن النفط، والذي وضع في سنة ,1956 نفت الوزيرة كل الاختلالات الأخرى، وأكدت أنها غير صحيحة، انطلاقا من تجربتها السابقة كريسة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن. وأثار ادريس صقلي خلال اللقاء المذكور بمجلس النواب، ثلاثة اختلالات كبرى، الأول منها يتعلق بالموظفين وتعدد المسؤولين، حيث هناك 144 مسؤول يرأسون 900 موظف، ويكلفون المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن ما يزيد عن 11 مليون درهم. أما الاختلال الثاني فيتعلق بالكلفة المرتفعة للدراسة التي أنجزت، والتي كلفت 4,2 مليون درهم، وهي مصاريف إضافية، واعتبرها صلقي كبيرة، إذا تمت المقارنة واستحضار الوضعية المالية للمكتب، على حدّ قوله. في حين يتمثل الاختلال الثالث، المشاريع التي يبدأها المكتب الوطني للهيدروكاربورات ويتم التخلي عنها بعد ذلك، حيث تخلى عن 60 في المائة من المشاريع التي أطلقها، خلال الفترة ما بين 1996 و .2004 ويمثل مشروع دار الشاوي نموذجا بارزا في هذا الإطار، حسب قول المتحدث. وكشفت أمينة بنخضراء خلال اللقاء أن الأحواض الرسوبية الوطنية البحرية منها والبرية لا زالت غير مستكشفة بما فيه الكفاية مقارنة مع بلدان آخرى بالرغم من المجهودات المبذولة في مجال التنقيب عن النفط. وأوضحت أن كثافة حفر آبار الاستكشاف بالمغرب لا تتعدى أربعة آبار في10 آلاف كلم مربع في حين تبلغ هذه الكثافة على الصعيد الدولي800 بئر لكل10 ألف كلم. ولتقوية حدود استكشاف النفط، أبرزت الوزيرة أنه تم اعتماد استراتيجية في ميدان التنقيب تتمحور حول أربعة نقاط تتمثل في تعزيز الترويج للأحواض الرسوبية الوطنية وتنمية الشراكات عن طريق تعزيز استراتجية الانفتاح والدمج والتحكم في التقنيات الجديدة في مجال التنقيب عن النفط فضلا عن تجميع وتوظيف رصيد المعطيات الخاصة لإمكانات الأحواض الرسوبية. للمزيد من المعلومات http://www.onhym.com http://www.courdescomptes.ma