كشف تقرير الافتحاص الذي أنجزه المجلس الأعلى للحسابات حول المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أن جهود المغرب طوال عشر سنوات من التنقيب على البترول، ما بين 1996 و,2005 كلفته نحو 8 مليار سنتيم، دون أن يحقق شيئا من وراء ذلك، وسجّل التقرير في هذا أن 60% من الأوراش التي تم فتحها، تم إهمالها من قبل المكتب، الذي لم يستكمل إنجازها، وخلص التقرير على هذا المستوى إلى أنه مقارنة مع الميزانية التي رصدت للبحث والتنقيب، فإن الحصيلة كانت هزيلة جدا. التقرير الذي حصلت عليه التجديد، وهو مؤرخ في يناير ,2008 أبرز بالأرقام الإخفاقات التي تكبدّها المكتب الوطني للهيدروكاربوات في مجال البحث المعدني المنجزة وحدها. ذلك أنه خلال الفترة المذكورة، توصل إلى أن أبحاث الاستكشاف المعدني، وكذا البحوث المعدنية، وأيضا البحوث المنصوص عليها في الاتفاقيات، والمشاريع البحثية التي هي في طور الإنجاز، كلفت جميعها أزيد من مليار و216 مليون درهم وحدها، ولم يُحقق فيها شيء يذكر، بل إن المكتب يبدأ فيها العمل ثم يهملها بعد ذلك. وضرب التقرير مثلا في ذلك بأبحاث الاستكشاف المعدني التي تمت برمجتها، تم أهملت بدورها ولم تستكمل الأعمال فيها، وأكد التقرير أن هذه النوع من الأبحاث كلف خلال الفترة المشار إليها ما يزيد عن 274 مليون درهم لوحدها. وأكد التقرير أن بعض أشغال الاستكشاف لا تتطابق مع أشغال الأبحاث التي تنجز، وضرب مثلا بنموذجRg.jica للتكوين، وحالةSypectral . إضافة إلى ذلك، توقف التقرير عند المردودية الضعيفة للأوراش المفتوحة من قبل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، حيث سجّل أن قيمة المنتوج المستخرج من الحقول النفطية المكتشفة منذ 1996 لا تتجاوز 163 مليون درهم، مقارنة مع المخصصات المالية التي خصصتها الدولة للأبحاث المعدنية. وهكذا فإن ثمن تفويت لأغلب المخزونات التي يتم العثور عليها، تبقى أقل بكثير من كلفة البحوث المنجزة حولها، مما يشير إلى وضعية مختلة على هذا المستوى، ذلك أن المغرب هو البلد الوحيد في منطقة المغرب العربي الذي لا ينتج نفطا. والأكيد أن ذلك هو السبب الذي دفع المغرب لفتح المجال المجال أمام الشركات العالمية للتنقيب عن البترول، حيث أبرم 20 اتفاقية بترولية بينه وبين شركات النفط، واستدعى 26 شركة استكشافية، وأعطى 90 رخصة للتنقيب عن النفط، حسب رويترز. وبذلك ارتفع عدد التراخيص الممنوحة في مجال التنقيب عن النفط والغاز، وكذلك الاتفاقيات إلى .118 ورغم أن التنقيب على النفط لا يزال في مراحله الأولى في المغرب، إلا أنه تم حفر 32 بئرا بحرية على واجهتي البحر الأبيض المتوسط في الشمال، والمحيط الأطلسي على طول الخط الغربي. وقالت شركة بتروناس الماليزية للطاقة، أخيرا، إنها متفائلة بشأن فرص اكتشاف احتياطيات من النفط والغاز يمكن استغلالها تجاريا بعد أربع سنوات من أعمال التنقيب قبالة الواجهة البحرية للرباط وسلا. إذ تقوم بأعمال الاستكشاف حتى شتنبر المقبل، وستمد مرحلة أخرى للتنقيب أنشطتها حتى .2011
