12 مليار درهم قرض لتجهيزات لم تستعمل وأعيد بيعُها في المزاد!

كشف مصدر جد مطّلع أن المغرب حصل على قرض من البنك الدولي في بداية الثمانينات بقيمة 12 مليار درهم، لاقتناء تجهيزات للتنقيب عن النفط، وأكد المصدر ذاته أن تلك التجهيزات لم تستعمل نهائيا، وبقيت إلى أن تم بيعها بثمن بخس جداّ، حتى أن بعضها بيع بـ 30% من قيمته الحقيقية التي اشتري بها. وأوضح المصدر أن الدولة خصصت ما معدّله 3,6 مليار سنتيم إلى الميزانية الموجّهة للتنقيب خلال الفترة ما بين 1982 إلى 2004 ، من أجل تغطية نفقات التنقيب عن النفط، دون جدوى. مما جعل الكلفة الحقيقية تتقلص من 18 مليار سنتيم إلى5,12مليار سنتيم. وسجّل مصدر التجديد أن خسارة المغرب كانت كبيرة جدا طيلة 20 سنة الماضية، بلغت مليار و700 مليون درهم، وذكر أن مجموع ما أنفق خلال تلك الفترة، بلغ نحو 4 مليار ونصف المليار درهم، لم تتجاوز فيه حصة استكشافات الشركاء 7,2 مليار درهم. هذا، ولم تنكشف تفاصيل عمن كان وراء هذا القرض، وكذا الجهات التي دفعت إليه، في الوقت الذي كان المغرب يمرّ بأزمة اجتماعية واقتصادية خانقة جدّا، اضطرته إلى الانخراط في سياسة التقويم الهيكلي، التي اقتضت منه تخفيض الميزانيات المخصصة للقطاعات الاجتماعية، مما أدى إلى أحداث اجتماعية في عدد من المدن، لا زال يعاني منها إلى اليوم. كما أن ذلك كان سبب رئيسيا وراء مزيد من التدخل من قبل البنك الدولي في السياسات الوطنية عمليا. وحسب المصدر ذاته، فإن هذه المعطيات توجد ضمن تقرير شامل لدى وزارة المالية والاقتصاد، وكذا لدى وزارة الطاقة والمعادن. وبالكشف عن هذه المعطيات الصادمة والمثيرة في آن، فإن ذلك يستدعي من الحكومة أن تبادر إلى فتح تحقيق في الموضوع، كما يفترض أن يقدم كلا من وزير المالية والاقتصاد، وكذا وزيرة الطاقة والمعادن، توضيحا للرأي العام بخصوص هذه الاختلالات، وكذا المسؤولين عنها. كما ينتظر أن يتحرك البرلمان بمجلسيه من أجل تشكيل لجنة تقصي الحقائق للبحث في هذا الاختلال، وكذا الاختلالات الأخرى المترتبة عنه. وكانت التجديد قد كشفت استنادا إلى تقرير الافتحاص الذي أنجزه المجلس الأعلى للحسابات حول المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أن كلفة الأبحاث المعدنية بلغت نحو 8 مليار سنتيم، دون أن يحقق شيئا من وراء ذلك، وفضح التقرير المذكور أن 60% من الأوراش التي تم فتحها، تم إهمالها والتخلي عنها من قبل المكتب الذي تم افتحاصه.