على الرغم من أن تفجيرات 16 ماي 2003 عرفت تغطية إعلامية كبيرة، وكانت محور نقاشات عمومية عدة، إلا السمة الغالبة على القسم الكبير من هذه الكتابات هو الطابع الإيديولوجي والسياسي، فلم تسلم كثير من الكتابات من الارتهان إلى اللحظة وتداعياتها، ولم تتورع كتابات أخرى عن الانغماس في لجة الصراع السياسي بحيث اعتبرت الحدث فرصة لتصفية الحساب مع خصوم سياسيين، وهو ما يجعل الباحث لا يخرج من كل الركام الفكري والإعلامي الذي تناول الحدث إلا بنزر يسير من الكتابات التفسيرية التي تحررت من العلاقة بالسلطة، وتجردت من الاعتبارات الإيديولوجية والحسابات السياسية الضيقة، وهي كتابات قليلة لا تناسب حجم الحدث والتداعيات التي تركه على وضع السياسي والحقوقي بالمغرب. وباستقراء ما كتب في الموضوع، يمكن للباحث أن يرصد بعض المفاهيم الجديدة التي دشنتها بعض الكتابات من خلال مقاربتها لعلاقة المثقف بالسلطة، والدولة والأمن، والدولة والحقوق، الإرهاب ومفهوم الالتزام، النخبة والديمقراطية، النخبة وموقع الدين. المثقف والسلطة خلافا لكل التحديدات الماركسية بما في ذلك التحديدات التجديدية التي دشنها غرامشي، بدا قسم كبير من النخبة السياسية المغربية حاملا لرؤية مغايرة لهذه الأطروحة، بحيث بدأ التدشين من داخل كثير من المعالجات الإعلامية لرؤية يكون فيها المثقف مستجديا لتدخل الدولة ومستجيرا بحماها ضد تيار آخر عجز عن الحسم معه فكريا وسياسيا بوسائل الحراك المدني السلمي، ويمكن أن نؤشر لهذه المفارقة الكبرى، بسعي الدولة لإقناع الحركة الإسلامية بعدم المشاركة في المسيرة التنديدية بأحداث 16 ماي بذريعة الخوف من حدوث توتر بين اليسار والحركة الإسلامية، وهو ما يكشف عمق أزمة النخبة السياسية التي فضلت أن تصطف مع السلطة دون أن تأخذ المسافة الكافية لمقاربة ما جرى والوقوف على المحددات الأساسية للإٍرهاب في المغرب. اصطفاف سياسي أعاد طرح سؤال العلاقة بين المثقف والسلطة، بل بين النخبة والسلطة، تلك النخبة التي لم تكلف نفسها عناء توفير الشروط الضرورية لفهم ظاهرة الإرهاب في المغرب وترتيب الموقف بناء على المقاربة التفسيرية خاصة وأن أطروحة بكاملها قد نسفت في اللحظة التي ضربت فيها الدارالبيضاء، ويتعلق الأمر بأطروحة الاستثناء المغربي. وللباحث أيضا أن يقارن المنتوج الفكري المقارب لظاهرة الإرهاب بعد مرور سنة أو سنتين عن تفجيرات 16 ماي02003 ليخلص إلى التحول الذي حصل في اتجاه إعادة الاعتبار للبعد السوسيوقتصادي في تفسير ما جرى، وهو ما يعني مساءلة الدولة التي كانت النخبة السياسية قد اصطفت معها ضد تيارات مجتمعية لم يثبت بأي شكل من الأشكال أن لها صلة بالتفجيرات. الدولة والأمن من أغرب ما سجلته النخبة الفكرية والسياسية من مواقف بعد تفجيرات 16 ماي أنها جارت منطق السلطة ومفهومها للأمن، إذ عوض أن تدافع عن مفهوم الأمن بالشكل الذي استقر في أطرها الإيديولوجية والذي يعتبره نتيجة لسياسات اجتماعية توفر الشروط الأساسية للعيش الكريم وبخاصة للطبقات الوسطى والكادحة، انساقت وراء مفهوم أمني للأمن لا يضع في حسابه الاعتبارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا حتى الضمانات القانونية والحقوقية المستقرة في القوانين المعمول بها، وإنما ينصرف همه بشكل أساسي إلى محاربة كل ما يهدد السلم والأمن الاجتماعي. وهكذا وجدنا كتابات بررت انتهاكات حقوقية جسيمة كادت تعصف بتجربة العدالة الانتقالية التي دشنها المغرب مع تجربة الإنصاف والمصالحة، إذ لم يسبق في تاريخ المغرب السياسي أن صار تبرير الاختطاف والتوسع في الانتهاكات الحقوقية التي تمارسها الدولة في حق المواطنين جزءا من خطاب النخبة الفكرية والسياسية. الدولة والحقوق كان المنطق يقتضي، حتى بمعيار مجاراة الدولة وخطابها، أن تكون النخبة الفكرية والسياسية في خط الدفاع عن تجربة العدالة والانتقالية التي دشنها المغرب، وأن تحصن الكسب الحقوقي الذي حققه المغرب مع هذه التجربة، وأن تقوي المناعة الحقوقية للمغرب حتى لا يقع أي نكوص من جهة الدولة أو ارتداد عن المسار الحقوقي الذي عبرت الدولة في خطاباتها الرسمية أنه لا رجعة فيه. لكن، يبدو أن قسما كبيرا من النخبة السياسية، ونتيجة لهول الصدمة، بقي مترددا بين موقفين سلبيين، موقف تأييد الدولة في انتهاكها لحقوق الإنسان بذريعة أولوية الأمن على الحقوق، وموقف الساكت عن هذه الانتهاكات المؤيد الضمني لسلوك الدولة اللاحقوقي، بل الأخطر من ذلك أن القسم المؤيد اعتبر المدافعين عن الحقوق وعن التجربة الحقوقية في المغرب بعد 16 ماي مناصرين للحركات المتطرفة، ونعت منابر كانت تنشر بيانات حقوقية تندد بالانتهاكات الحقوقية التي ارتكبتها الدولة بعد تفجيرات 16 ماي بأنها لسان حال الإٍرهابيين!! ولم تهدأ جذوة هذه الأطروحات اللاحقوقية إلا بعد أن صرحت الدولة رسميا ومن أعلى سلطة فيها بوقوع انتهاكات في معالجتها لأحداث 16 ماي، وهو ما جعل النخبة الفكرية والسياسية وبعد مرور سنة أو سنتين عن تفجيرات 16 ماي، تكف عن هذا الخطاب، وتعتبر تقييم الوضعية الحقوقية للمغرب ما بعد 16 ماي جزءا من مسؤولية الجمعيات الحقوقية المغربية التي لم تتردد في مجموعها في تسجيل الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الدولة باسم محاربة الإرهاب، وتنبيه الدولة على خطورة التمادي في هذه السياسات وأثر ذلك على تجربة العدالة الانتقالية التي دشنها المغرب. الإرهاب ومفهوم الالتزام كان المعامل الفكري والإيديولوجي هو المعامل الأكثر بروزا في تفسير الظاهرة الإرهابية في المغرب، إذ جنحت النخبة الفكرية وتابعتها في ذلك النخبة السياسية في اعتبار الإٍرهاب ناتجا عن خطاب إيديولوجي تؤثث له جماعات الإسلام السياسي في المغرب، وأن الأمر يتعلق بلعب أدوار بحيث تقوم الحركات الإسلامية بإنتاج خطاب التحريض، بينما تقوم الجماعات الإرهابية بدور التنفيذ، وهكذا اعتبر أي نقد فكري أو سياسي صادر من الحركة الإسلامية لأي شخصية عامة أو جهة سياسية أو مصلحة حكومية وكأنه تحديد للمواقع التي ينبغي أن تضربها الجماعات الإرهابية. وكان من نتيجة هذا الخطاب، أن أصبحت هذه النخبة وسيلة في تنمية الفكر الاستئصالي الذي يعتبر أن أصل المشكلة ليس فقط هي الحركة الإسلامية وخطابها وسلوكها السياسي، وإنما هو في المضامين الدينية التي ينبغي أن تجفف من المنظومة التربوية وأن تراجع ضمن ما يسمى إعادة هيكلة الحقل الديني من خلال إضعاف حضور الحركات الإسلامية في جهاز الدولة المعني بتدبير الشأن الديني. وفي سبيل تنزيل هذه الرؤية، وجدت النخبة نفسها في مأزق كبير، إذ لا يمكن تحقيق مثل هذا الرهان من غير الرهان على بديل قادر على ملأ الفراغ. وقد رأينا كتابات كثيرة كثفت التركيز على مفهوم تنمية غريزة الحياة في مقابل غريزة الموت التي يتبناها الإرهابيون وتؤسس لها تيارات الإسلام السياسي حسب منظور هذه النخبة، وكانت النتيجة أن تحول المغرب إلى فضاء واسع للمهرجانات والرقص، واستضاف وبوتيرة غير مسبوقة عددا كبيرا من فنانات الإثارة، وأقيمت مهرجانات في فضاءات مفتوحة ولأول مرة كما حدث في ساحة جامع الفنا بمراكش، ووفرت الدولة كل الإمكانات الأمنية لمرور هذه التظاهرات في جو من السلامة. ولم تنتبه النخبة الفكرية والسياسية وهي تنساق خلف مفهوم تنمية غريزة الحياة بتلك الطريقة الفجة أنها تعاكس تماما ما استقر عندها من مفاهيم مؤطرة للحقل الثقافي والفني كمفهوم الالتزام، إذ عوض أن تكون النخبة السياسية مدافعة عن ثقافة المعنى والقصد في الرسالة الثقافية والفنية، انخرطت في رعاية ثقافة اللامعنى والفراغ بل إنها دشنت مفاهيم جديدة مثل مفهوم ثقافة الجسد كما هو التعبير عن وزير الثقافة السابق محمد الأشعري!! النخبة والديمقراطية المأمول في النخبة الفكرية والسياسية أن تكون الديمقراطية عندها خطا أحمر لا يسمح بأي اعتبار من الاعتبارات أن يجهز على مقتضياتها وقواعدها خاصة منها ما يتعلق بقواعد العيش المشترك وقبول الآخر. المشكلة أن أحداث 16 ماي كشفت أن جزءا من هذه النخبة لا يتبنى هذا المفهوم، ولا يسلم بأي نقص في الديمقراطية إن تم الإجهاز على تيار مجتمعي أو حل حزب سياسي ذي قاعدة جماهيرية واسعة، وقد رأينا كتابات كثيرة تنتج عشرات الحجج غير الديمقراطية من أجل حل حزب سياسي بدعوى مسؤوليته المعنوية عن الإٍرهاب، بل تم رصد العديد من الكتابات المحسوبة على الجهات الحداثية والديمقراطية تحرض الدولة ليس فقط على حزب العدالة والتنمية، وإنما على الدخول معه ومع التيار الداعم له في مواجهة استئصالية شاملة. دعوات تطرح أسئلة عميقة على الشكل الذي تتبنى به النخبة الفكرية الديمقراطية وهل يتسع لقبول الآخر والتعايش معه، أم أن هذه النخبة تؤسس لمفهوم جديد للديمقراطية يعتمد مفهوم الاستثناء؟ النخبة وموقع الدين أعادت أحداث 16 ماي سؤال موقع الدين في المنظومة التربوية، وموقعه في الفضاء العام، وموقعه في السياسة، إذ انطلقت مع الحدث وتنزيلا للرؤية التفسيرية التي تعطي الأولوية للمعامل الفكري والإيديولوجي، دعوات وضغوط مسندة من الخارج تناقش موقع الدين في المنظومة التربوية وتعيد طرح سؤال تدريس الدين والجدوى من ذلك وطرق التدريس ومناهجه، ومراجعة برامج التعليم الديني، ورصد وتتبع المضامين الواردة في الكتب المدرسية وبخاصة كتب التربية الإسلامية وقياسها إلى قيم حقوق الإنسان وتسجيل كل ما يصور على أساس أنه يحرض على نشر خطاب الحقد والكراهية، كما انطلق نقاش كبير على مستوى علاقة الدين بالسياسة، وعلاقة العمل الدعوي بالعمل السياسي، ووظيفة الحزب السياسي وغيرها من الأسئلة الموجهة التي كانت تقصد النخبة من ورائها وضع حزب سياسي واحد محط المساءلة. وباستثناء الحراك الذي سجلته النخبة الفكرية والسياسية على مستوى دفع السلطة إلى إعادة النظر في هيكلة الحقل الديني، وعلى مستوى المنظومة التربوية والتعليمية (تغيير برامج التعليم ومناهجه) بقي النقاش على المستويات الأخرى عديم التأثير، فباستثناء بعض التعديلات على المستوى الوظيفي لكل من حركة التوحيد والإصلاح وشريكها السياسي حزب العدالة والتنمية، بقي مفهوم التخليق والتدبير متجاورين ومتساكنين في هوية الحزب واختياراته المذهبية.
