هل يشكو قطاع سيارات الأجرة الكبيرة بأكادير من مشاكل تعيق تطوره؟ يعرف القطاع مشاكل بلا حدود، وملفات عالقة دون حلول، وقد تراكمت هذه المشاكل بمرور السنين، كما أن هناك سوء تنظيم يتمثل في كثرة الجمعيات، والمواقع العديدة التي تعرف انطلاق سيارات الأجرة، والتي تبلغ 15 موقعا، بالإضافة إلى عدم التنسيق بينها، فكيف يمكن التعامل مع هذا الوضع؟ وقد سبق لنا طرح العديد من المشاكل على الجهات الوصية على القطاع لأجل وضع حلول جذرية لقطاع يشغل شريحة، فهناك حوالي 80 في المائة من الطاكسيات الموجودة في أكادير، كانت تابعة إلى جهات أخرى، وتم تحويلها إلى المدينة، ويجب إرجاع أغلبيتها إلى كل من مدينة الرباط والدار البيضاء، علاوة على مشاكل التنظيم. من ثم يجب توحيد جميع الانطلاقات داخل الولاية في إطار فيدرالي واحد على غرار مدن مراكشوالرباط والدار البيضاء. ما هي الأسباب التي تكمن وراء هذه المشاكل؟ هناك العديد من الأسباب الجوهرية كطبيعة المأذونية، والامتيازات التي أسندت إلى أفراد لا يستحقونها، وعدم تدخل الجهات الوصية في إيجاد حلول خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى الأسباب التنظيمية، المتمثلة في الجمعيات المهنية غير المؤهلة لتسيير القطاع، وهناك الأسباب التقنية، كعدم إدراك أهمية القطاع في عدم القدرة على وضع قوانين تساير متغيرات القطاع. ما هي الإجراءات والمطالب التي يمكنها أن تضع حدا لمشاكل القطاع؟ أولا، يجب وضع لون موحد لولاية أكادير، والسماح بالتنقل بكل حرية داخل الولاية، وتعديل الظهير 1963 لمسايرة قطاع النقل، وإلغاء جميع إشارات المنع للطاكسي الكبير بأكادير، وإرجاع الطاكسيات الآتية من الرباطوالبيضاء إلى أصحابها، وتمكين السائقين ذوي الأقدمية من المأذونيات، وتجهيز المحطات بالمرافق الضرورية، ووضع إشارات التوقف لسيارات الأجرة الكبيرة بالشوارع الرئيسة بالمدينة. كيف هي الوضعية الاجتماعية لمستخدمي قطاع سيارات الأجرة؟ يعيش مستخدمو قطاع سيارات الأجرة بأكادير وضعية مزرية، حيث لا يتوفرون على أدنى شروط الحياة الكريمة، ولا يتوفرون على عمل ودخل قار، بالإضافة إلى عدم التوفر على التأمين الخاص بالسائق، وغياب التغطية الصحية كباقي المستخدمين بالقطاعات الأخرى، ولا يستفدون من نظام للتقاعد، ويتعرض العديد من سائقي سيارات الأجرة إلى الطرد بعد قضائهم لسنين عديدة، كما وقع للكاتب المحلي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذي كان يعمل سائقا بإحدى سيارات الأجرة الكبيرة بأكادير مدة 6 سنوات، وتعرض للطرد من لدن مالك السيارة. ما هي أهم نقط الملف المطلبي لمهنيي سيارات الأجرة؟ يتضمن الملف المطلبي عدة محاور، القانوني والاجتماعي والمهني والحريات النقابية. من جهة ثانية فإن قطاع سيارات الأجرة بأكادير والمغرب مهدد بالتدهور خصوصا السائقين، ونتمنى من الجهات القائمة على القطاع، بما فيها وزارة الداخلية ووزارة النقل، أن تراعي جملة المشاكل التي يعرفها القطاع، وأن تعطي لكل ذي حق حقه، وكلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته.
