تفاؤل حذر وتساؤلات معلقة.. والمداولة في دورة أبريل المقبلة

أكد مستشار جماعي لـالتجديد أن برتوكول الاتفاق بين السلطة المفوضة بمدينة الدار البيضاء ووزارة الداخلية وشركة ليديك، لا يمكن أن يكون قانونيا وساري المفعول، إلا إذا صادقت عليه بالتوالي مجلس جماعة الدار البيضاء، ومجلس جماعة مدينة المحمدية ثم مجلس جماعة عين حرودة، مشددا على أن بروتوكول مراجعة عقدة التدبير المفوض مع الشركة المعنية، جاء في نهاية الفترة الانتدابية لمجلس المدينة، مما سيجعل السلطة تحل محل المجالس الجماعية في تدبير البروتوكول، إذا أخذ بعين الاعتبار المدة التي ستتطلبها مصادقة المجالس الجماعية، مضيفا أن ذلك مدخل يمكن من خلاله أن يتعرقل البروتوكول. وشدد المستشارالجماعي على أن قبول مجلس المدينة بالحل الوسط في ملف ليديك، جاء على خلفية أن حل إلغاء العقدة مع الشركة المعنية كان حلا مستبعدا في ظل دعم وزارة الداخلية اللامشروط لها، مضيفا أنه ما بين الممكن والمستحيل، كان منطقيا أن يختار المجلس الحل الممكن. وقال المتحدث نفسه أن ما كشفت عنه الندوة الصحفية التي عقدها والي الدار البيضاء ورئيس مجلس المدينة ومدير شركة ليديك وما حملته من اعترافات عن اختلالات ليديك، والتي كان وزير الداخلية في البرلمان حين وجه له سؤال شفوي في الموضوع قد نفاها، يطرح تساؤلات تبقي على التفاؤل الحذر بشأن هذه الاتفاقية. مؤكدا في السياق ذاته أن نصف مبلغ 100 مليار سنتيم الذي تعهدت برده شركة ليديك لجماعة الدار البيضاء، هوعبارة عن مصاريف في ذمة الجماعة لـليديك، وأشار إلى أن المبلغ المتبقى سيسدد على مدى 20 سنة. وشكك في التزام ليديك بعدم الزيادة في تعريفة الاستهلاك للماء والكهرباء، موضحا أن عدم التزام جماعة الدار البيضاء بالأداء ومتابعة القيمة، سيجعل المواطن البيضاوي في مواجهة مباشرة مع شركة ليديك، وهي فرصة لكي تزيد في الأسعار بطريقة غير مضبوطة، خاصة وأن حجم الزيادة غير معروف. وقال المستشار الجماعي أنه كان من المفروض أن تفتح متابعة جنائية في القضايا التي ليس لها بعد اقتصادي، سواء قبلت شركة ليديك بالبروتوكول أم لم تقبل به، على اعتبار أنها قامت بتحويل أموال بغير سند قانوني. مشددا على أن المخالفة الجنائية لاتنتفي متابعاتها رغم استرداد المبالغ المختلسة. وأضاف المستشار الجماعي بأن هناك ملفات أخرى لا ينبغي أن يغطي عليها الاتفاق، مشيرا إلى أنه لازال أداء القيمة على استغلال الماء والكهرباء مضاعفا على التجارة بالدار البيضاء، واعتبر ذلك من الجرائم الكبرى التي ترتكبها ليديك في حق الاقتصاد الوطني. وتساءل المستشار الجماعي هل تتوجه وزارة الداخلية نحو عمق المشكل وهو متابعة ليديك ومحاسباتها على تطبيق الاتفاقية؟ ومن جهة أخرى، قال المستشار الجماعي مصطفى الحيا لـالتجديد إن لجنة تتبع ملف ليديك عكفت على عقد لقاءات لتنزيل مقتضيات البروتوكول على أرضية الواقع، سواء فيما يتعلق بالاستثمار الذي سيزيد بـ 150 في المائة، أو بالتوقعات الاقتصادية المقبلة فيما يتعلق بالأثمان التي لم تزد طيلة 20 سنة. وأكد الحيا أن البروتوكول سيصادق عليه قريبا في المجالس المنتخبة المعنية لجهة الدار البيضاء الكبرى، ومن المتوقع أن تكون المداولة بشأن هذا الموضوع في دورة أبريل المقبلة على أبعد تقدير. وقال الحيا (وهو من الموقعين على البروتوكول) أن المصادقة على اتفاقية عقدة التدبير المفوض مع شركة ليديك ككل تحتاج إلى وقت، وهي تراجع بمساعدة خبراء دوليين ومحليين في المجال التدبيري والقانوني والاقتصادي، مشددا على أن البرتوكول الموقع أخيرا مع وزارة الداخلية وشركة ليديك هوجزء توجه نحو النقاط الحساسة من الاتفاقية ككل، وشبّه المتحدث نفسه عقدة التدبير المفوض مع ليديك بالبالون الذي انتفخ أكثر من اللازم، فكان لابد من تنفيسه عبر هذا البرتوكول. مؤكدا أنه حمل مكتسبات للساكنة البيضاوية.