معاوضة 64 قطعة من أراضي الأوقاف بـ14 مليار سنتيم

قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمعاوضة 64 قطعة أرضية منها 42 قطعة بالمصادقة و22 مصادقة بشروط. ويقدر المبلغ الإجمالي لمداخيل المعاوضة، حسب نشرة المنجزات لوزارة الأوقاف لسنة ,2007 بـ14 مليار سنتيم و90 مليون سنتيم، بعدما صادقت لجنة المعاوضات على 86 معاوضة من أصل 218 ملف عرض عليها بعد أن عقدت 23 جلسة. ولعل هذا الرقم يوضح حجم الطلب على الأملاك الوقفية التي يرى العديد من المتتبعين، أن الحاجة أصبحت ماسة لإعادة النظر في موضوع تدبيرها وإحداث مؤسسة مستقلة لذلك. وهكذا، دعا عبد الصمد السكال، خبير في ميدان التعمير والعقار، إلى إحداث وكالة وطنية لتدبير أراضي الأوقاف، نظرا لافتقار الإدارة المشرفة على الأوقاف إلى العديد من الإمكانيات والمؤهلات الضرورية. وأشار السكال، في تصريح لـالتجديد، إلى أن الحاجة أصبحت ملحة في تنمية الأوقاف، تفاديا لضياعها بفعل التعمير وتفويتها بثمن بسيط. وقال المتحدث نفسه إن الوكالة ينبغي أن تكون مستقلة، ولها ميزانية خاصة بها، ويكون من مهامها تجويد الأملاك الحالية وتشجيع وتنمية الوقف، عبر القيام بحملات تحسيسية في صفوف المواطنين من أجل تشجيعهم على الانخراط في عملية الوقف. وأوضح السكال أن النصوص المعتمدة في مجال العقار كلها قديمة وتحتاج إلى تحديث. ومن جهته، اعتبر الحسين أصبي، أستاذ الدراسات الإسلامية لجماعة ابن زهر بأكادير، أن الأملاك الوقفة في حاجة إلى تطوير، وإلى إعادة النظر في طرق استثمارها عبر مواكبة المستجدات والتطورات التي يعرفها المجتمع. وقال أصبي، في تصريح لـالتجديد لم يعد مقبولا أن تعوض الأملاك الوقفية بأثمان لم تعد تساير الأثمنة الحالية للعقار، مطالبا بإعادة النظر في القوانين المنظمة للأوقاف من أجل تشجيع الناس على الوقف. ودعا المتحدث نفسه إلى اعتماد الشفافية وتدبير الأملاك الوقفية، من أجل تشجيع الناس على الوقف الذي ينبغي أن يبقى يؤدي دوره الحضاري كما كان سابقا. واقترح أصبي إشراك الجمعيات المدنية وعلماء الشريعة ومتخصصين في الاقتصاد في موضوع تقييم الأملاك الوقفية واستثمارها، من أجل تحسين مردوديتها وتنميتها. واعتبر أصبي أن الحاجة ملحة من أجل إخراج مدونة الأوقاف إلى حيز الوجود، وكل ما يمكنه أن يساعد على تدبير هذه الأوقاف بطريقة شفافة ونزيهة. يذكر أن مشروعي مدونة الأوقاف ونظام المحاسبة المالية مدونة تم تقديمهما سنة 2004على بعدما عملت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على إعدادهما بمشاركة فقهاء ورجال القانون.