أزيد من 35 ألف ملف في نزاعات الشغـل الفردية سنويا

أكد حسن عجاج رئيس الجمعية المغربية لمفتشي الشغل أن عدد ملفات نزاعات الشغل الفردية التي تحال على القضاء تبلغ ما بين 30 و40 في المائة، موضحا أن هذه المرحلة تأتي إذا لم تفلح جلسة الصلح التي تعقد بين ممثل المؤسسة والمتضرر، في إيجاد تسوية ودية للنزاع. وأضاف المتحدث نفسه في تصريح لـالتجديد أن نزاعات الشغل الجماعية تعرض على مفتشية الشغل، وإذا تعذر إيجاد حل، تنتقل إلى مستوى اللجنة الأولية للبحث والمصالحة، الذي يكون فيها مفتش الشغل كمقرر، وفي مرحلة ثالثة تبت اللجنة الوطنية في الملف، معلنا أن وصول الملف إلى القضاء أمر وارد في العديد من الحالات. وقال إن الأجير الذي يتعرض لحيف، أوعقوبة تأديبية غير مبررة، أو تعسف أو طرد، يلجأ إلى مفتش الشغل، عبر تقديم شكاية، معتبرا أن الأجير يتقاضى تعويضات في حالة الطرد، مع تسجيل محضر. من جهته أكد جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني، الاثنين الماضي بالرباط، أن أزيد من60 بالمائة من نزاعات الشغل الفردية، التي يفوق عددها أكثر من35 ألف ملف سنويا، تتم تسويتها ومعالجتها أمام مفتشية الشغل. وأوضح أغماني، في كلمة ألقيت بالنيابة عنه خلال افتتاح أشغال ندوة دولية حول الطرق البديلة لتسوية منازعات العمل، أن معدل نزاعات الشغل الجماعية يتجاوز ألف نزاع سنويا، يساهم التدخل الإيجابي لمفتشية الشغل في حل نسبة80 بالمائة منها.وأشار إلى أن الوسائل البديلة لحل المنازعات شهدت اهتماما متزايدا في الآونة الأخيرة، نظرا لما توفره من مرونة وسرعة في البت وقلة في التكلفة وحفاظ على السرية، فضلا عن ضمانها لمساهمة الأطراف في إيجاد الحلول التي تتلاءم مع خلافاتها كيفما كانت طبيعتها وحجمها، مبرزا أن أجرأة مسطرة التحكيم تعتبر مطلبا نقابيا تم تدارسه في إطار الدورة الأخيرة للحوار الاجتماعي.