علقت هيئة التدريس بمؤسستي خالد بن الوليد والثانوية الإعدادية بتمحضيت، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الاعتصام المفتوح، والذي انطلق منذ الخميس 15 ماي، بعد عجز النيابة الإقليمية لوزارة التربية في إيجاد حلول للمطالب الأساتذة إلى يوم الأربعاء الماضي مراعاة لمصلحة التلاميذ، بعد لقاء مع مدير أكاديمية التربية والتكوين لجهة مكناس تافيلالت، إذ تعهد هذا الأخير بإيفاد لجنة تنسيق التفتيش الجهوي قصد إجراء بحث دقيق في القضايا والمأخذ والخروقات. وترجع أسباب هذا الاعتصام، حسب ما جاء في إشعار من المكتب المحلي للجامعة (الاتحاد الوطني للشغل) توصلت التجديد بنسخة منه، إلى ما أسماه الوضعية المزرية التي أصبحت تعيشها إعدادية عمر بن عبد العزيز نتيجة التهديدات التي يتعرض لها أطر المؤسسة، وتحرشات تتعرض لها أستاذة بمدرسة خالد بن الوليد. وذكر الإشعار أن رغم لقاءين مع النائب الإقليمي في 19 أكتوبر 2007 و18 أبريل 2008 حول الموضوع نفسه، والوقفات الاحتجاجية المنظمة في آخر أكتوبر الماضي وبداية دجنبر 2007 و12 مارس الماضي داخل الإعدادية، إلا أن شيئا من الوضع تغير. وقد عبر عدد من الأساتذة المعتصمون عن بعض جوانب معاناتهم، من قبيل تعرض 4 أستاذات لتهديدات عبر الهاتف من جهات مجهولة، وطرح سؤال حول الجهة التي منحت هواتفهن، كما تعرضت أستاذة للاهانة من لدن النائب الإقليمي حسب ما ذكرت لوفد من النادي الإقليمي للصحافة بعين المكان، واعتبر المعتصمون ـ وعددهم يصل في إعدادية عمر بن عبد العزيز إلى 24 أستاذ وأستاذة، وفي مدرسة خالد بن الوليد ,8 أنه من المستحيل التعايش مع هذا الشخص بسسب الخروقات الإدارية والتطاول على المهام على حد قولهم. و في اتصال لـ التجديد مع المقصود بالاتهام وهو المكلف بمهمة الخزانة والاقتصاد ومساعدة الإدارة، ورئيس جمعية و آباء المؤسسة نفسها، قال إن سبب المشكل يعزى إلى قيامه بمهامه الإدارية بشكل فعال، و دوره بصفته مسؤولا عن رعاية مصالح التلاميذ. و أضاف أن إطاره (فهو معلم) هو السبب في عدم تعامل أطر التدريس معه بشكل سلس على حد قوله.
