يسود حاليا توتر كبير بين موظفي المستشفى الإقليمي بالسمارة والإدارة القائمة على تسييره، وبالأخص مندوب وزارة الصحة، مما أثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وجعل هذه المؤسسة العمومية تعاني من تداعيات هذا الاحتقان والمشاكل الناجمة عنه، حيث شهدت المؤسسة الاستشفائية سلسلة من الاحتجاجات والوقفات المتواصلة منذ مدة توجت باعتصام مفتوح للشغيلة الصحية أمام مقر المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة ابتداء من الأربعاء الماضي 28 ماي، وترجع أسباب ذلك حسب بيان للجامعة الوطنية لقطاع الصحة إلى ما أسمته الأوضاع المزرية التي يعيشها العاملون جراء تعسفات الإدارة المستمرة، وتطاولها على الحقوق المكتسبة وفي مقدمتها الحق النقابي، بحيث احتجزت السبورة النقابية وكثفت من مضايقاتها واستفزازاتها لأعضاء النقابة أثناء أداء مهامهم داخل المستشفى بإمطارهم بوابل من الاستفسارات ولجان تحقيق في مشاكل وهمية ومختلقة على حد تعبير البيان، والذي جاء فيه أيضا أن المندوب قرر توقيفات غير قانونية عن العمل لمجموعة من نشطاء النقابة أثناء خوضهم الاعتصام المفتوح. بالمقابل شدد المندوب على استعداده الدائم للحوار مع أي نقابة تمثل شغيلة الصحة، ونحا باللائمة على المكتب الإقليمي للنقابة المذكورة آنفا، والذي لم يعقد معه لقاء تواصليا بعد تأسيسه، كما لم يتوصل بملفه القانوني، مما حذا بالإدارة إلى رفض طلبي اللقاء الاستعجالي وتعليق السبورة اللذين تقدم بهما، وأضاف أنه مباشرة بعد توصله بالملف أمر بإرجاع السبورة لكن المكتب رفض تسلمها، كما حدد موعدا للحوار تزامن مع سفرا له ضروريا إلى الوزارة، وقد حضره باقي ممثلو الإدارة لكن النقابة تغيبت عنه.ونفى المندوب ما قالت النقابة إنها تضييقات تمارس ضد أعضائها، وقال إن هؤلاء يستغلون العمل النقابي للتغطية على أخطائهم المهنية، والتشويش على لجن التحقيق، أما بخصوص الحرمان من الرخص المهنية فأوضح أنها لا تتعدى حالة واحدة بسبب مثول صاحبها المرتقب أمام المجلس التأديبي الجهوي. وفي اتصال للجريدة بالكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية مصطفى كانون، حمل هذا الأخير المسؤولية كاملة للمندوب، مضيفا أنه تعامل منذ البدء مع نقابتنا بسوء نية فرفض تسلم الملف، مما اضطرنا إلى إرساله عبر البريد، وتماطل في إحضاره لأزيد من 20 يوما، وحجز السبورة النقابية إلى حدود الساعة على حد قوله.
