النخبة الفرنسية وعقدة الإسلام مجددا - بقلم بلال التليدي

اهتز الرأي العام الفرنسي بسبب حكم قضائي أعطى لزوج فرنسي مسلم حق فسخ عقد الزواج من زوجته التي كذبت عليه وادعت أنها بكر في الوقت الذي دخل عليها ووجدها ثيبا. وسائل الإعلام الفرنسية استغلت الموضوع ونقلت آراء مفكري فرنسا وفلاسفتها ورجال القانون وكذا الناشطين في مجال حقوق الإنسان والجمعيات النسائية، بحيث وجه النقد اللاذع إلى الحكم القضائي الذي وصف بالجائر، واعتبر فضيحة غير مسبوقة في تاريخ فرنسا، ولم تنس وسائل الإعلام أن تنقل رأي رئيسة منظمة لا مومسات ولا خاضعات سهام حبشي التي اعتبرت الحكم القضائي الصادر في حق العروس جديرا ببلد يرزح تحت حكم الشريعة وطالبت الرئيس الفرنسي بالتدخل لإلغاء هذا الحكم بدعوى أن الرجال يمكن أن يستغلوا هذه السابقة لطلب الطلاق من أي عروس ثيب فيما اتجهت ردود فعل أخرى غاضبة إلى التحذير من اعتبار حيثيات دينية في قضية تتعلق بحقوق المرأة لما في ذلك من الإساءة إلى سمعة فرنسا الحداثية. المشكلة أن ردود الفعل الغاضبة هذه، لم تكلف نفسها عناء النظر إلى حيثيات الحكم الصادر عن القضاء الفرنسي، ولم تقف على التعليلات التي على أساسها تم إصداره، إذ لم يكن من حيثيات الحكم اعتبار المسائل الدينية وما ينص عليه الإسلام خ باعتباره دين العروسين - في هذه الحالة، وإنما انبنى على شروط العقد المدنية، بحيث تم التوافق بين الزوجين على مقتضيات عقد كان من بينها أن تكون الزوجة بكرا، وقد كان مناط الحكم القضائي مبنيا على علة الخداع لأن الزوجة نقضت العقد الذي قام على أساس وعد بالعذرية، ولم يبن الحكم القضائي على اعتبار ديني أو أخلاقي يقضي بفسخ العقد عند ثبوث عدم العذرية، لكن، ولأن القضية تتعلق في أحد لوازمها بقضية العذرية والعفة فقد جرى تحوير النقاش العمومي من إطاره القانوني الصرف إلى أبعاده الدينية والأخلاقية حتى يتم تجييش الرأي العام الفرنسي ضد ما يسمى بالخطر الإسلامي القادم المهدد لحداثة فرنسا. بيد أن ما يهم في هذه القضية أن القضاء الفرنسي كيّف المسألة قانونيا على أساس أنها إخلال بمقتضيات عقد دون الدخول في الاعتبارات الدينية والأخلاقية، وهو ما لم تتسع له مدارك غلاة العلمانية الذين يرون للحداثة الأخلاقية أسبقية على حق الأفراد في عقد العقود بالشروط التي يتراضون عليها. ولعلهم أدركوا أن مثل هذه القضية لا يمكن أن تمر بهذه السهولة حتى وإن كان تكييفها القانوني منطقيا، لأن ذلك سيكون خطوة أولى في اتجاه مناهضة الحداثة الأخلاقية، فهذه الخطوة ستمكن العديد من أن يسلكوا هذا المسلك في اشتراط العذرية، وسيكون ذلك حافزا قويا نحو تمكين جبهة العفة من ضمانة قانونية تدفع المرأة في فرنسا إلى التفكير في الحفاظ على عذريتها. المستفاد من هذه الضجة المفتعلة لتحصين الحداثة الأخلاقية في فرنسا، أن هناك خوف من تنامي قيم العفة في فرنسا وهناك خشية من أن تتحول الأحكام القضائية إلى ضمانات قانونية لنشر هذه القيم، ولذلك كلما تعلق الأمر بالاقتراب من حصون الحداثة الأخلاقية يتم الاستنجاد بأطروحة الخوف على هوية فرنسا من الإسلام ومن الشريعة حتى ولو اقتضى الأمر أن يدفع القضاء لكي يكون ضد أصوله وقواعده.