أئمة فرنسيون: ضجة مفتعلة بعد تطليق فاقدة العذرية

انتقدت الطبقة السياسية والجمعيات النسائية بفرنسا بشدة قرار قاض فرنسي حكم بتطليق زوجة من زوجها في مدينة ليل (شمال فرنسا) باعتبارها كذبت على زوجها وادعت أنها عذراء.
""
ومقابل الموقف الوحيد الذي "برر موقف القضاء" والذي صدر من رشيدة داتي وزيرة العدل الحالية، فإن كل الأحزاب السياسية أدانت بشدة عملية تطليق الزوجين المسلمين، في الوقت الذي اعتبرت فيه "فضيلة عمارة" وزيرة سياسة المدينة أنها ظنت في البداية أن "الحكم صدر في مدينة قندهار الأفغانية وليس في فرنسا".
وفي تصريحات لشبكة "إسلام أون لاين.نت" قال أئمة فرنسيون من جهتهم: "إن العذرية ليست من شروط الزواج إلا إذا اشترطها الزوج قبل عقده القران"، ووصفوا الأمر ب"الضجة المفتعلة" التي تصور الحكم على أنه اضطهاد للمرأة، في حين أن أصل المشكلة يرجع إلى أن الزوجة كذبت على زوجها وبالتالي فقد "أخلت بأحد بنود زواجهما"، وليست قضية عذريتها من عدمه.
وقال الشيخ أونيس قرقاح مدير دار الفتوى التابعة لاتحاد المنظمات الإسلامية بفرنسا: "إنه إذا اشترط الزوج أن تكون زوجته عذراء قبل عقد القران فله الحق في أن يطلقها إذا ما تبين له خلاف ذلك بعد عقد القران".
ووافقه في الرأي الشيخ ضو مسكين الكاتب العام لمجلس الأئمة الذي قال: "الزوجة كذبت وأخلت بأحد أسس عقد قرانها؛ لأن الزوج اشترط عذريتها قبل زواجها، وبالتالي فإن سبب طلاقها هو أنها أخلت بأحد شروط الزواج، وكان من الممكن أن يكون الإخلال بأي شرط آخر غير العذرية ويحصل الطلاق دون أن تثار هذه الضجة المفتعلة".
وتعود وقائع القضية إلى شهر أبريل الماضي غير أن إثارتها من قبل وسائل الإعلام الفرنسية في الأيام الأخيرة أثار ردود فعل عنيفة وغاضبة من قبل الأحزاب والمنظمات النسائية والمهتمة بحقوق الإنسان بفرنسا.
وأصدرت محكمة فرنسية في مدينة ليل نهاية الأسبوع الماضي حكما لصالح الزوج الذي طلب تطليق زوجته بعد أن اكتشف أنها فاقدة للعذرية وأنها كذبت عليه قبل ليلة الدخلة بكونها عذراء.
الكذب.. السبب
وحكمت المحكمة لصالح الزوج بمقتضى المادة 180 من القانون المدني الفرنسي والتي تقول: "إنه من أسباب وجوب التطليق غياب المقومات الأساسية التي يبنى عليها الزواج"، واعتبرت المحكمة أن "الزوجة تعمدت الكذب" ولم تقل الحقيقة وبالتالي فقد "أبطلت أحد هذه المقومات الأساسية" وهي الصدق، أي أن المحكمة استندت على كون السبب الرئيسي للطلاق هو الكذب وليس معطى العذرية في حد ذاته.
وصرح "إكسافي لابي" محامي الزوج بأن "الأمر لا يتعلق بالعذرية ولكنه يتعلق بالكذب الذي بني عليه الزواج"، مشيرا في ذات الوقت إلى أن الطلاق جاء باتفاق الطرفين.
ولم يشأ الزوج أو الزوجة المعنيين بالأمر الحديث إلى وسائل الإعلام الفرنسية، غير أن قرار المحكمة استند إلى زواج تم في صائفة 2006 بين زوجين فرنسيين من أصول مسلمة، وأن الزوجة التي كانت طالبة قبل الزواج قد أكدت لزوجها قبل ليلة الدخلة أنها عذراء.
ويعتبر هذا الحكم الأول من نوعه في إبطال زواج بفرنسا والذي يستند فيه الزوج على معطى "العذرية" من أجل المطالبة بالطلاق، فمن جملة 1632 زواجًا تم عقده السنة الماضية أبطلت المحكمة 833 زواجا بدواع أخرى ترتبط بكون الزواج تم من أجل الحصول على وثائق إقامة (الزواج الأبيض)، أو بكونه تم عن طريق الإكراه، أو لأسباب أخرى، بحسب إحصائيات رسمية.
وباستثناء رشيدة داتي وزيرة العدل الفرنسية التي دافعت عن قرار المحكمة معتبرة أن قرارها جاء "لحماية الأفراد"، فإن كل الطبقة السياسية وبما فيها الحزب الحاكم قد أدانت قرار المحكمة؛ حيث اعتبر حزب "التجمع من أجل الحركة الشعبية" أن الحكم "يضع قضية المساواة بين المرأة والرجل محل تساؤل"، في حين اعتبر الحزب الاشتراكي الفرنسي "أن القرار مفزع"، أما الحزب الشيوعي الفرنسي فقد اعتبر أن الأمر يتعلق "بفضيحة".
وبالنسبة للجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة فقد اعتبرت "فضيلة عمارة" والتي عرفت بدفاعها عن الفتيات المضطهدات من أصول مهاجرة أن الأمر يتعلق ب"فتوى تجيز إخضاع المرأة" مشيرة في الوقت ذاته إلى "أنها ظنت في البداية أن الحكم صدر في مدينة قندهار الأفغانية وليس بفرنسا".
من جهتها اعتبرت منظمة "لا خاضعات ولا عاهرات" أن قرار التطليق هو قرار تمييزي بين المرأة والرجل لا يجب القبول به"، أما رابطة حقوق الإنسان فقالت في بيان لها: "إن القضاء ما كان له أن يتطرق إلى مسألة خاصة مثل مسألة العذرية التي تعتبر رمزا لهيمنة الجنس الذكري على الجنس الأنثوي".
وبدا واضحا أن جميع الجهات الحقوقية والسياسية والإعلامية التي انتقدت الحكم ركزت على قضية العذرية، وتجاهلت السبب الرئيسي لحكم التطليق والمتعلق بكذب الزوجة على زوجها.
وفي السياق ذاته، عمدت وسائل الإعلام الفرنسية عقب القضية إلى تسليط الضوء على قضية العذرية داخل الأقلية المسلمة بفرنسا؛ حيث اعتبرت في العديد من التقارير أن غالبية الفتيات المسلمات اللاتي يقمن بمغامرات خارج إطار الزواج عادة ما يلجأن إلى أسلوب "ترقيع البكارة" عن طريق العمليات الجراحية التي تكلفهن أموالا طائلة حتى يستجبن -بحسب هذه التقارير- لشروط الزواج التي يفرضها الإطار الاجتماعي والثقافي الإسلامي والذي يعتبر "عذرية الفتاة شرطا ضروريا للزواج."
إقرأ أيضا : محمكة تلغي عقد زواج بسبب عدم عذرية الزوجة