المغرب يقبل 11 توصية في تقرير الفحص الدوري الشامل

ذكر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، محمد لوليشكي، أن الوفد المغربي قبل11 توصية من بين 13 توصية المتضمنة في تقرير مجموعة العمل المكلفة بالفحص الدوري الشامل للمغرب. الذي صادق عليه مجلس حقوق الإنسان أول أمس الاثنين، وقد همت التوصيات الانخراط في بعض الهيئات الدولية، وسحب التحفظات، والنهوض بالثقافة والتكوين في مجال حقوق الإنسان، وتحسين وضعية السجون، ومواصلة ملاءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية، والاستمرار في تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. غير أن لوليشنكي أوضح أن التوصيات التي صدرت عن مجلس حقوق الإنسان، تعتبر ذات طبيعة مختلفة في هذا الشأن، بحيث إذا كان بعضها قابل للتطبيق على المدى القصير، فإن بعضها الآخر يتطلب حدا أدنى من التنسيق والقرارات بين مختلف القطاعات دون إغفال الآجال والميزانية المرتبطة بتفعيلها. وفي ضوء هذه الاعتبارات، أبرز لوليشكي، أنه تتم حاليا بلورة مخطط وطني في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، يندرج في إطار توصيات مؤتمر فيينا، ويستجيب لضرورة التوفر على إطار منسجم يمكن من تنسيق جميع المبادرات الرامية إلى نشر والنهوض وحماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان بالمغرب من جهة، وتحديد الدور الذي ينبغي أن يضطلع به لهذا الغرض كل متدخل على حدة من جهة ثانية. وذكر الدبلوماسي المغربي، بأنه تم تعويض أزيد من13 ألف شخص ضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان،. وعلى مستوى جبر الضرر الجماعي، أشار إلى إحداث11 تنسيقية محلية تنفيذا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، مكنت من توضيح مصير بعض الحالات وأوصت بمتابعة التحريات المتعلقة ب66 حالة أخرى. وأضاف أن الجهود التي بذلها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مكنت من توضيح44 حالة في حين تجري تحريات لتوضيح22 حالة أخرى.