الدخول البرلماني الجديد في مجلس الحكومة

المصادقة على مشروعي مرسومين واتفاقية دولية

قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد سعد العلمي يوم الخميس، إن الدخول البرلماني الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس أمس بافتتاح الدورة البرلمانية الأولى للسنة التشريعية الجديدة، سيشهد عملا تشريعيا مكثفا.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري في لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن السيد العلمي أبرز في عرض أمام المجلس أن الدخول البرلماني الجديد يأتي بعد تجديد مجلس المستشارين لثلث أعضائه، وبلوغ مجلس النواب خلال هذه السنة التشريعية لمنتصف ولايته.
وأضاف السيد العلمي أن37 مشروع قانون قد ظلت قيد الدرس بمجلسي البرلمان بعد اختتام السنة التشريعية الثانية، وهو ما يعني أن البرلمان سيجد أمامه, بمجرد افتتاح أشغاله، عددا وافرا من المشاريع التي ستنضاف إليها مشاريع أخرى في مقدمتها القانون المالي.
فعلى المستوى الرقابي، أكد الوزير على مواصلة تعزيز تجاوب أعضاء الحكومة مع مختلف آليات الرقابة على العمل الحكومي، سواء تعلق الأمر بالأسئلة الشفهية والكتابية، أو بالطلبات الموجهة من البرلمانيين إلى أعضاء الحكومة لتقديم عروض أمام اللجان البرلمانية الدائمة، أو بتكليف هذه الأخيرة لبعض أعضائها بالقيام بمهام استطلاعية مؤقتة أو بزيارات ميدانية.
وأشاد الوزير بتضافر جهود كل الفرقاء، في الحكومة كما في البرلمان، مشددا على ضرورة مواصلة العمل من أجل تمتين أواصر التواصل والتعاون بين الجانبين، بما يساهم في تطوير الممارسة الديمقراطية بالبلاد.
ومن جهة أخرى, استعرض السيد العلمي حصيلة النشاط الحكومي بالبرلمان خلال السنة التشريعية المنصرمة2008 -2009 ، متوقفا عند ما تحقق أثناء هذه السنة من نتائج إيجابية, سواء في مجال التشريع أوالمراقبة، وإن كان العمل البرلماني قد تأثر مع ذلك -وخاصة خلال دورة الربيع- بالاستحقاقات الانتخابية خلال الأشهر الأخيرة.
وسجل بأن البرلمان بمجلسيه إذا كان قد أبدى حيوية في استفسار الحكومة ومساءلتها حول أبرز القضايا التي استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني، فإن جميع أعضائها قد تجاوبوا مع مختلف الآليات المعتمدة في مراقبة العمل الحكومي.
وصادق مجلس الحكومة ،المنعقد برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي ، على مشروعي مرسومين يتعلقان بإعادة تنظيم الأكاديمية الملكية العسكرية، وبتحديد العناصر الداخلة في تكوين الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، وعلى اتفاق تعاون اقتصادي بين حكومتي المملكة المغربية وجمهورية المجر.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، أن مشروع المرسوم الأول، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإدارة الدفاع الوطني، يهدف إلى إعادة تنظيم بعض أوجه التكوين بالأكاديمية الملكية العسكرية ليصبح متلائما مع متطلبات التعليم الجامعي في حلته الجديدة، توخيا لمزيد من الفعالية والنجاعة في تكوين الكفاءات وتنمية المعرفة.
ويقضي هذا المرسوم بتقليص مدة التعليم الجامعي الملقن بالأكاديمية الملكية العسكرية من أربع إلى ثلاث سنوات كما هو معمول به في الجامعات الوطنية، على أن يتم تحديد معايير وحصص نظام الدراسة بالأكاديمية وتقييمها بقرار مشترك بين وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر وإدارة الدفاع الوطني.
كما ينص المرسوم على ضرورة تدعيم صلاحيات مجلس استكمال الخبرة بالأكاديمية لإكسابه المزيد من الفعالية والنجاعة, وكذا على إعطاء مواد اللغات والآداب أهمية متميزة داخل المنظومة التعليمية بالأكاديمية, وذلك بتنظيمها في إطار سلك خاص بها بدل إدماجها مع مواد أخرى.
أما مشروع المرسوم الثاني المتعلق بتحديد العناصر الداخلة في تكوين الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك، والذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، فيهم بالأساس إعداد رقم استدلالي جديد
يعتمد2006 كسنة أساس (بدل سنة1989 )، وتوسيع الرقم الاستدلالي الجديد ليشمل مجموع السكان الحضريين للمملكة بدل الاقتصار على الطبقة المتوسطة، واعتماد سلة مواد استهلاكية أكثر عددا وتنوعا.
كما يهم اعتماد تصنيف جديد للمواد يحتسب شهريا على المستوى الوطني ،على صعيد المدن، وذلك وفق صيغة الحساب المستعملة في الرقم الاستدلالي الحالي،والمعروفة بصيغة لاسبير المتسلسلة. ومن أهم مزايا هذه الطريقة أنها تمكن من تحيين سلة المواد ومعاملات الترجيح ومن حل مشكل المواد الموسمية.
وتجدر الإشارة, في هذا الصدد, إلى أن المندوبية السامية للتخطيط التي تقوم بإعداد ونشر الرقم الاستدلالي لتكلفة المعيشة طبقا للاختصاصات المناطة بها، قد أخذت بعين الاعتبار لدى إعدادها الرقم الاستدلالي الجديد، توفر معطيات محينة من خلال البحث الوطني حول الاستهلاك لسنة2001 والبحث الوطني حول مستوى المعيشة لسنة 2007 (عوض معطيات البحثين الوطنيين حول مستوى المعيشة لسنتي1991 و1998 ).
كما اعتمدت سلة من المواد المستهلكة من طرف الأسر المغربية تضم478 مادة و1067 نوعية عوض385 مادة و768 نوعية بالنسبة للمؤشر الحالي.
كما صادق مجلس الحكومة على اتفاق التعاون الاقتصادي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية المجر, الذي تم توقيعه ببودابست في11 ماي2009 .
ويهدف هذا الاتفاق الدولي, الذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون، إلى وضع الإطار العام للتعاون الاقتصادي, وتوسيعه ليشمل مجالات مختلفة كالفلاحة والصناعة وتدبير المقاولات وتكنولوجيا المعلومات وحماية الملكة الفكرية والنقل.