مجلس النواب يصادق على إنهاء احتكار الدولة للقطاع السمعي البصري وتخوف من تحول الاحتكار من الدولة إلى الخواص

صادق مجلس النواب بالإجماع مساء أول أمس الخميس (في الجلسة الأخيرة من الدورة الخريفية الأولي من الولاية التشريعية السابعة) على مشروع قانون رقم62.02 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم2.02.663 الصادر في 2رجب 1423الموافق ل10شتنبر2002 المتعلق بإنهاء احتكار الدولة في ميدان البث الإذاعي والتلفزي.
ويشمل المرسوم بقانون المذكور مادتين أساسيتين، تنسخ بموجب الأولى أحكام الظهير الشريف الصادرفي 25نوفمبر1924 المتعلق باحتكار الدولة في ميدان التلغراف والتلفون السلكي واللاسلكي، وكذا ما يخص الاحتكار في ميدان البث الإذاعي والتلفزي المحتفظ به لفائدة الدولة. وأشارت المادة الثانية إلى أن الشروط التي يمكن أن يرخص على أساسهابإحداث واستغلال المقاولات التي تقدم خدمات الاتصال السمعي-البصري لاحقا.
وفي انتظار ذلك تمنح المادة نفسها للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (المحدثة بالظهير الشريف رقم1.02.212 الصادر في31غشت2002) صلاحية منح الرخص بإحداث واستغلال المقاولات التي تقدم خدمات الاتصال السمعي- البصري، مع تقييدها بشرط عدم تجاوز مدة خمسة سنوات في الرخص الممنوحة.
ولم يمنع إبداء كل الفرق النيابية ترحيبها بالمشروع المذكور أعلاه وأهميته بالنسبة للإعلام في المغرب، من تسجيل بعضها لتحفظات معتبرة، حيث طالب النائب محمد يتيم في مداخلة باسم حزب العدالة و التنمية ب"تجاوز المقاربة الأمنية التي تغلب الهواجس السياسية لما تعنيه من تحكم في الرأي العام و صناعته و إحصاء أنفاس الكلمات والتعليقات والصور والبرامج"، وأضاف "نحن نعتبر أن رفع احتكار الدولة في المحال السمعي البصري جاء متأخرا و تحصيل حاصل في الوقت الذي أصبح كل بيت من بيوتنا يستقبل المئات من القنوات الفضائية أي في وقت تحرر فيه فضاؤنا عمليا قبل أن يتحرر قانونيا"، مؤكدا أن إقرار مبدإ الحرية يعني تحمل المسؤولية في هذا المجال خاصة في ظل الفوضى التي يعانيها المشهد الإعلامي السمعي البصري و ما تحمله عشرات الأفلام والبرامج في القناتين من مشاهد خليعة، و قيم تمجد التفكك الأسري والعنف الجريمة و تبشر بالتطبيع مع خصوم أمتنا و أعدائها غير ذلك مما يجرمه قانون الصحافة و يتنافى مع الهوية الدينية و الحضارية للمغرب ( نص كلمة الفريق في عدد الإثنين المقبل).
من جهة أخرى اعتبرت الأستاذة لطيفة بناني اسميرس عن الفريق الاستقلالي أنه يجب التريث و التأني في تحرير القطاع السمعي البصري في انتظار إعداد منظومة قانونية متكاملة في المجال السمي البصري لأنه حسب رأيها قد يكرس احتكارا من نوع آخر و التحول مناحتكار الدولة إلى احتكار الخواص، خاصة في ظل غياب شروط و معيير محددة يمكن اعتمادها في الموضوع، الأمر الذي يستدعي التعجيل بتقديمالقانون الإطار لمشروع التحرير و القطاع السمعي البصري. ولم تنس مجمل تدخلات الفرق النيابية أن تشيد بالعاملين بالقطاع المذكور و بتضحياتهم مستنكرين ظاهرة الهجرة اإعلامية الناتجة عن غياب التحفيزات و الامكانيات المادية
يذكر أن النواب الأعضاء في لجنة الخارجية و الدفاع الوطني كانوا قد أكدوا إحالة المرسوم بقانون رم 202،663 القاضي بإنهاء احتكار الدولة للبث الإذاعي و التلفزي على الجلسة العامة على ضرورة عقد منتديات دراسية للمشروع تشارك فيها كل الفعاليات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و ممثلي المجتمع المدني لضمان نجاحه مع إعطاء الهيئة الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري سلطة معتبرة للحيلولة دون أي انزلاق.
محمد عيادي