قال علي رمضان شنيبش رئيس إدارة البحوث والاحصاء بمصرف ليبيا المركزي ان ليبيا تتوقع انخفاض معدل التضخم السنوي الى ستة بالمئة بنهاية العام 2008 من 11 بالمئة في الربع الاول. وتشهد ليبيا تزايدا في الاسعار بشكل غير مسبوق مع ثبات في الدخل مما القى باعباء على كاهل المواطنين. وقال شنيبش الاحد نحو 65 بالمئة من التضخم في ليبيا ناتج عن ارتفاع اسعار الواردات. نتوقع أن يستقر هذا التضخم وألا يزيد في الارباع الثلاثة الاخيرة من عام 2008 . واضاف نتوقع انخفاض التضخم هذا العام وسيكون هذا الانخفاض واضحا في الربع الاخير من العام عندما يصل الى ستة بالمئة مع استقرار اسعار المواد الغذائية المستوردة . وصرح بان أسعار المواد الغذائية هي العامل الرئيسي الذي يغذي زيادة التضخم منذ عام 2007 حيث تستورد ليبيا العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) أغلب احتياجاتها الغذائية. وقال شنيبش وصل التضخم في عام 2007 الى 6.7 بالمئة في المتوسط. قفز التضخم الى أكثر من عشرة بالمئة في الربع الاخير من 2007. وتواصل توجه نمو التضخم في الربع الاول من العام الحالي ليصل الى 11 بالمئة . وبلغ التضخم 1.5 و1.6 بالمئة على التوالي في عامي 2005 و2006 فيما كان الاقتصاد يكافح للخروج من الركود. وقال علي رمضان شنيبش رئيس إدارة البحوث والاحصاء بمصرف ليبيا المركزي إن ليبيا تتوقع أن تصل احتياطياتها من النقد الاجنبي الى 100 مليار دولار بنهاية العام الجاري ارتفاعا من نحو 90 مليارا في الوقت الحالي. وقال شنيبش انه من المحتمل أن تصل الاحتياطيات الى 120 مليار دولار بنهاية العام الجاري اذا ظلت أسعار النفط عند مستوياتها المرتفعة الحالية. وتحصل ليبيا على معظم ايراداتها من النقد الاجنبي من خلال صادرات النفط. ولم ينعكس الدخل المتزايد المتحصل من مبيعات النفط بالاسعار القياسية الحالية على اجور العاملين. لكن الزعيم الليبي وعد بأن يتم توزيع عائدات الريع النفطي الليبي بشكل مباشر على المواطنين، الا ان آليات الدولة الليبية لا تزال تبحث منذ اشهر عن طريقة لتنفيذ هذا التوجه الذي يمكن ان يجد طريقه الى التنفيذ نهاية العام الجاري. ويتهم الزعيم الليبي حكومته بالفساد والمحسوبية ويسعى لاقرار طريقة افضل لادارة شؤون الدولة.
