إمارة المؤمنين وهولندا وإسقاط الجنسية؟

يحتاج السعي الهولندي للضغط التشريعي لإسقاط الجنسية على العشرات من المغاربة في حال التشبث بجنسيتهم المغربية والسعي المضاد للمغرب عبر الإحالة على إمارة المؤمنين والارتباط الديني للمغاربة بالمغرب إلى وقفة تحليلية لفهم أبعاد وآثار ذلك. ذلك أن إقدام الحكومة الهولندية على مجرد دراسة إمكانية منع المواطنين المغاربة المقيمين بهولندا من حمل الجنسية المزدوجة، يعتبر في حد ذاته استفزازا غير مقبول، ذلك لأنه يشكل إجهازا على حقوق المغاربة المقيمين بهذا البلد من جهتين، من جهة كونهم مواطنين هولنديين اكتسبوا الجنسية الهولندية بشكل قانوني، وهو ما يعني أن أي محاولة لنزع جنسيتهم الهولندية؛ يعتبر إجهازا على حق من حقوقهم المدنية والسياسية، ومن جهة كونهم مغاربة، لا يجوز بأي دافع من الدوافع أن يفصلوا عن أصولهم وروابطهم الدينية والحضارية تحت حجة اختيار إحدى الجنسيتين، خاصة وأن المغرب ذو وضع فريد جعل من الجنسية ترتبط برباط ديني هي البيعة القائمة بين أمير المؤمنين والمغاربة، سواء داخل المغرب أو خارجه، وبالتالي أي استهداف لها هو استهداف لحق ديني. حسب الأرقام الرسمية لسنة ,2005 فعدد المغاربة المقيمين بهولندا بلغ 330 ألفا، وبحسب مؤشرات الهجرة إلى هذا البلد، فيرجح أن يكون هذا الرقم ارتفع إلى 400 ألف مع سنة ,2007 وحسب الأرقام نفسها، فحوالي 12 في المائة من المجنسين المغاربة على مستوى عموم المغاربة بالعالم، واللافت بل الصادم أن نسبة 93 في المائة من هؤلاء المجنسين لا يتجاوز عمرهم 30 سنة، وهو ما يعني أن المستهدف الرئيس من هذا المسعى هو فئة الشباب، والسعي لصهرهم في الهوية الهولندية، وقطع أي ارتباط قانوني لهم مع المغرب قد يساعدهم على الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة في المجالات القضائية والعائلية. لا تغيب عن حكومة هولندا هذه الإحصائيات ودلالتها، ولا شك أنها تدرك تداعيات الاختيار الذي تقوم بدراسته، ولا شك أنها تدرك أيضا كلفته الديبلوماسية والسياسية أيضا، فالمغرب بكل الاعتبارات الدينية والقانونية والسياسية لا يمكن أن يقدم على قبول تشريع يؤدي إلى الضغط من أجل التخل عن الجنسية المغربية، واستغلال الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في ذلك، لمجرد أن حكومة هولندا اختارت التفكير في هذا المسلك الضيق، وفي هذه الحالة، سنكون أمام خيارين:إكراه المغاربة على إسقاط جنسياتهم وافتعال مشكل سياسي قد يؤول إلى أزمة عميقة، أو إسقاط الجنسية الهولندية عن المغاربة المقيمين هناك، وفي الحالة الثانية سنكون أمام أزمة سياسية واجتماعية عميقة. لا يملك المغرب إزاء هذا الوضع سوى أن يكون واضحا، وفي نفس الوقت صارما في الموقف، فإسقاط الجنسية المغربية عن مغربي ليس خيارا بسيطا؛ كما قد يتوهمه من لا يعرف طبيعة الدولة المغربية، وطبيعة العلاقة القائمة بين المغاربة والمغرب والقائمة على وجود ارتباط بإمارة المؤمنين على أساس البيعة، وهو الذي يحكم خصوصية الوضع القانوني للجنسية المغربية؛ بالقياس إلى أوضاعها القانونية في بلدان أخرى، ولذلك كان من الضروري أن يستدعى السفير الهولندي بالرباط، ليتم إفهامه هذه الاعتبارات والحيثيات الدقيقة. تحتاج هولندا، كما تحتاج أي دولة أوربية يمكنها أن تقدم على مسعى شبيه بهذا، أن تعود إلى درس التاريخ بما يتيح لها فهم طبيعة البيعة وإمارة المومنين، وأبعادها الروحية والدينية والسياسية، وأن تجعل من هذه المعطيات جزءا من حيثيات دراسة الموقف، حتى لا تتورط في مسلك سياسي مناقض لقيم الحرية ومعزز لقيم الانغلاق والتطرف. لا شيء يبرر أن يتم إقرار قانون يكون من مقتضياته إكراه المواطنين على إلغاء أحد الاعتبارات الوجدودية التي لا يمكنهم التخلي عنها، فالارتباط بالجذور، والصلة الروحية والدينية والشرعية بإمارة المؤمنين والبيعة القائمة، لا يمكن أن تكون محل اختيار بالنسبة إلى المغاربة، فضلا عن أن تكون محل إكراه. إن إكراه المغربي على إسقاط جنسيته تعني دفعه لفك ارتباطه بالبيعة التي تربطه بأمير المؤمنين وللمقتضيات الدينية التي تتطلبها هذه البيعة، وهو خيار أقل ما يقال عنه، بأنه ممارسة للإكراه وانتهاك لأحد الحقوق الدينية للمغاربة، وافتعال أزمة ديبلوماسية لا يمكن حصر حجم كارثيتها على البلدين فقط.