خبير اقتصادي: حصيلة الدولة في تنشيط سوق الشغل هزيلة بكل المقاييس

أشار عبد الحفيظ فهمي، مؤسس المركز المغربي المستقل لأبحاث التشغيل، إلى البطء الحكومي في تعامله مع ملف التشغيل، مضيفا أن الإحصاءات تبين أن نسبة البطالة في المغرب تناهز 37 في المائة، وأن مستوى البطالة بالعالم العربي مرشح للتفاقم سنويا بنسبة 3 في المائة. وأوضح فهمي في كتابه ،صدر حديثا، المعنون بالتشغيل ممكن أن المغرب يعرف العديد من أصناف البطالة تختلف نسبها، مضيفا أن أسباب ارتفاع هذه النسب لا يمكن حصره في محور واحد، معتبرا أن الحكومات المتعاقبة لم تتعامل مع مشكل تقليص البطالة بالأهمية التي كان يستحقها هذا التحدي، فالدولة اكتفت بسن تدابير تراوحت بين إعادة تكوين العاطلين ومهمة الوساطة في التشغيل، في حين أن الوضع كان يسلتزم آليات مبادرة بدل تلك المؤسسات الانتظارية التي عولت عليها الدولة لإنعاش التشغيل. وكشف عن مظاهر من الاختلالات التدبيرية لسياسات التشغيل بالمغرب، مبينا أن حصيلة الدولة في تنشيط سوق الشغل هزيلة بكل المقاييس، وأن الدولة تراجعت عن دورها في التشغيل، وأن السياسات العامة لا تخدم تطور التشغيل، بالإضافة إلى ضعف آليات المواكبة البعدية للمبادرات الحكومية، وخلل المنظومة التعليمية على إنتاج الكفاءات القابلة للادماج. واقترح خطة وطنية لتنشيط التشغيل والمبادرة، وما يربو عن 300 اقتراح لتنشيط سوق الشغل، تتضمن اقتراحا لتنشيط التدخل الحكومي في مجال التشغيل، والتكوين والإنتاج، بالإضافة إلى إصلاح التعليم، وخلق المجلس الوطني التوجيهي لشؤون الشغل، على اعتبار أن المغرب في حاجة ماسة إلى آلية لتوحيد الجهود الوطنية في قطاع التشغيل، فضلا على العديد من المقترحات الأخرى. ومن أجل إدماج العاطلين الذين يتجاوز عددهم حاليا المليون ونصف المليون شخص، يجب أن تعمل الدولة والقطاع الخاص سويا على توفير مالا يقل عن 200 مليار درهم، فضلا على إنشاء الصندوق الوطني للتضامن، لتمويل مبادرات التشغيل. خالد مجدوب