ولاية الرباط تقرر سحب رخص بيع الخمور من محلات تجارية

علمت التجديد من مصدر موثوق أن ولاية الرباط قررت سحب رخص عدة محلات تجارية تبيع الخمور بالعاصمة بسبب عدم التزامها بالقوانين المعمول بها في هذا الإطار ومن أهمها بيع الخمور للقاصرين وأعمال العنف، والشغب، والفوضى، التي تحدث في هذه المحلات ومحيطها والتي جعلت منها نقطا سوداء بحسب المصدر، ومن الدوافع أيضا لتحريك هذا القرار قيام هذه المحلات التجارية ببيع الخمور للمسلمين وفتح المحلات خارج الأوقات الرسمية للبيع. وكانت جريدة الأسبوع الصحفي قد نشرت في عددها ليوم الجمعة 11 يوليوز 2008 خبرا مفاده أن أوامر عليا صدرت بإغلاق متاجر الخمور وبيعها وذكرت من هذه المتاجر أسيما وسوبير مارشي سويسي ومتاجر أخرى في أطراف الرباط ، وقد اتصلت التجديد بأسواق أسيما حي الرياض للتأكد من صحة الخبر إلا أن مديرها قال لا علم له بالخبر، وزارت التجديد جناح الخمور بالمتجر ذاته فلم تجد أثرا لخمور معروضة للبيع، حيث تحول هذا الجناح إلى عرض المشروبات الغازية وقناني المياه، فيما تكتم المستخدمون عن أسباب عدم عرض الخمور، بينما صرح أحدهم بأن هناك قرار نهائي بمنع بيعها، في حين قال آخر إن المنع مؤقت. وسبق لوزير الداخلية شكيب بنموسى أن أشار في مجلس النواب إلى إن عدد المحلات المرخص لها ببيع الخمور على الصعيد الوطني تبلغ 414, و أنه تم سحب 18 رخصة بيع خمور خلال سنة 2007. هذا ويبلغ عدد نقط البيع التي تزودها مجموعة براسري المغرب التي تستحوذ على أغلب سوق الجعة بالمغرب أكثر من 60 ألف نقطة بيع، أي بمعدل 4 نقط بيع لكل 1000 مواطن في الوسط الحضري، ويرتفع الاستهلاك ليصل ذروته خلال نهاية الأسبوع وفترات الأعياد إذ تحقق الشركات العاملة في هذا المجال خلال هذه الفترة مابين 35 إلى 40 % من رقم معاملاتها السنوية، وتعد الأسواق الممتازة من أبرز قنوات التوزيع المباشر للخمر، حيث تتنافس على جذب الزبناء وذلك عن طريق تقديم عروض مخفضة ومتنوعة على مستوى الأثمان والأحجام، والترويج لذلك عن طريق الإشهار في بعض الجرائد والمجلات أو توزيع الإعلانات على المحلات التجارية والسيارات وغيرها، لتعويض غياب الإشهار عن طريق التلفزيون والإذاعة ووسائل الاتصال الأخرى التي تمنعها الدولة. وكانت دراسة ميدانية قامت بها لجنة حوادث السير كشفت أن الخمر والمخدرات احتلا المرتبة الثانية في سبب حوادث الطرق التي وقعت بمدن المغرب خلال 2007.