كشف لحسن الداودي القيادي في حزب العدالة والتنمية وعضو فريقه بمجلس النواب أن هناك حظوظا وافرة لتمرير مقترح قانون يحظر إشهار الخمور بالمغرب، موضحا أن عددا من الفرق البرلمانية سبق لها طرح أسئلة في الغرفة الأولى على الحكومة حول الإشهار للمنتجات الكحولية. "" وأضاف الداودي في تصريح لجريدة التجديد المغربية أن المقترح الذي يفترض أن يناقش في لجنة القطاعات الإنتاجية مع وزارة التجارة والصناعة، سيحظى بتأييد في صفوف النواب، لأنه يضر بالأطفال والمجتمع ككل، ولأن دول غربية كفرنسا وكندا أصدرت تشريعات مماثلة تحظر الدعاية للخمور. وينص المقترح، الذي أعد قبل 3 أشهر من الآن، على حظر كل أشكال الإشهار للخمور بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مع منع اللافتات والإشهارات التي تتضمن ذلك بعد 30 يوماً من نشر المقترح في الجريدة الرسمية في حال تمرير في البرلمان، على أن يطال المنع أيضا واجهات المحلات والتظاهرات التي تهدف إلى الاحتفاء أو الترويج للخمور، ويقترح الفريق المعارض عقوبات حبسية ومالية تترواح بين 3 أشهر وسنة وبين 10 و250 ألف درهم للمخالفين لهذه المقتضيات. الخمور تعرض في أسواق المغرب كالطماطم والجزر وفي السياق نفسه، راسل البرلماني عبد العزيز أفتاتي، نائب حزب العدالة والتنمية عن وجدة (الجهة الشرقية)، وزير الداخلية حول "بيع الخمور بالسوق المسمى "مرجان" وجدة. وجاء سؤال النائب البرلماني بناءً على عدة شكايات من المواطنين ووداديات الأحياء يستنكرون فيها: "عرض السوق المسمى "مرجان" للخمور، كما تُعرض الطماطم والجزر". وقدَّم أفتاتي مجموعةً من الحيثيات التي توجب التدخل الأمني لمنع تسويق الخمور في السوق الممتاز، ومنها: أن بيع الخمور للمواطنين ممنوع قانونًا وبيعه للمواطنين إفساد وتخريب للمجتمع، كما أن رواد هذا السوق هم من المواطنين بنسبة 99.99%. وكلها حيثيات، يؤكد أفتاتي، تبرر استفزاز مشاعر المواطنين والدوس على القانون، متسائلاً تساؤلاً استنكاريًّا: هل يجهل السوق الممتاز بالحكم الشرعي والقانوني لبيع الخمور للمواطنين؟"، مطالبًا باتخاذ تدابير مستعجلة لمنع السوق المسمى "مرجان" من بيع الخمور. تنديد بسياسة تقريب الخمور من المواطنين وكان فريق العدالة والتنمية قد ندد سابقا بسياسة "تقريب الخمور من المواطنين"، في سؤالٍ شفوي وجهه نائبه في البرلمان "محمد نجيب بوليف" إلى وزير الداخلية شكيب بن موسى حول "الإجراءات التي تنوي الحكومة القيام بها لمنع بيع الخمور للمغاربة المسلمين". وأوضح النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية مظاهر تقريب الخمور وإبعاد الخدمات الصحية وفرص التشغيل بالانتشار الواسع للأسواق الممتازة التي تبيع هذه الخمور، وتحوُّل العديد من الساحات العمومية إلى خماراتٍ مفتوحة، رغم علم السلطات بأن المغاربة المسلمين هم مَن يملأ الخمارات وليس سواهم، ورغم ذلك لم تقم بواجبها في فرضِ واجبِ احترام القانون". وفي معرض جوابه عن السؤال، قال وزير الداخلية، شكيب بن موسى: إن المصالح الأمنية تقوم بحملات تطهيرية ضد مروجي الخمور بدون رخصة، وفي خلال سنة 2007م تم سحب 18 رخصة بيع، وإن 16% من الحالات الإجرامية والجنحية كانت مرتبطةً بالسكر العلني خلال العشرة الأشهر الأولى من سنة الماضية". إلا أن الوزير اعترف أن هناك 414 نقطةَ بيعٍ مرخص لها على الصعيد الوطني بيع ما يُسميه "المشروبات الكحولية". وتؤكد التشريعات، التي صدرت غداة استقلال المغرب، مكافحةَ انتشار الخمور؛ حيث أصدر وزير العدل سنة 1958 منشورات تنص على ذلك، إلا أن هذه الإجراءات تركت الباب مفتوحًا لترويج الخمور، رغم أن السلطات الأمنية تتدخل بين الفينة والأخرى لسجن المخمورين الذين يثيرون "الشغب" وتغريمهم بين 150 و200 درهم بتهمة السكر العلني. حرج قانوني ويشير بعض الملاحظين إلى أن الحكومات المتتالية بالمغرب تقع في حرجٍ وتناقضٍ قانوني وشرعي في التعامل مع مسألة الخمور، التي تراهن على ترويجها لضخ اعتمادات مالية كبيرة لخزينة الدولة، بين معاقبة على شاربي الخمور والمروجين لها مما يُسمَّى ب"الكرابة"، وبين منحها تراخيص بفتح محلاتها في الأسواق الممتازة والأحياء الشعبية. وأفاد تقريرٌ أخيرٌ حول حوادث السير بالمغرب أن المسبب الثاني للحوادث هو تناول الخمور أثناء قيادة السيارات، إلا أن الحكومةَ الحاليةَ بالمغرب تحاول غض الطرف عن المفاسد التي تنتجها أم الخبائث لتحقيق توازناتها الاقتصادية. يُذكر أن الحزبَ ذي المرجعية الإسلامية، دعا في برنامجه الانتخابي إلى تقوية منظومة القيم الوطنية وتعزيز الهوية الحضارية والإسلامية للمغرب.
