وكالات توزيع الماء والكهرباء تخفي الحقيقة عن زبنائها

كشف تحقيق أنجزته وزارة الشؤون العامة والاقتصادية، حول «فاتورة الماء والكهرباء»، أن الوكالات الوطنية للتوزيع والشركات الخاصة للتدبير المفوض لا تحترم القانون في إخبار الزبون بجميع الخيارات التي يمكنه الانخراط فيها عند إبرام العقد.
وأكد مصدر مسؤول أن التحقيق الذي أجراه باحثو المنافسة التابعون للوزارة، وشمل وكالات المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ومكاتب التوزيع التابعة لشركات «ريضال، ليدك، أمانديس»، أن الموزعين لا يقومون بتقديم جميع الخيارات التي يتوجب عليهم إطلاع الزبون عليها عند إبرام العقد. وذكر المصدر ذاته أن هناك خدمة جزافية تخول للزبون تحديد سقف استهلاكه من الطاقة الكهربائية خلال سنة كاملة، إذ يحدد حجم استهلاكه السنوي والقيمة المالية التي سيتوجب عليه أداؤها، موضحا أنه، مثلا، يمكن للزبون أن يحدد سقف الاستهلاك في 500 كيلو واط سنويا مقابل دفعه ما مجموعه 500 درهم في السنة، وذلك تماشيا مع ما ينص عليه القانون.
وشبه المصدر هذه الإمكانية بتلك التي تمنحها شركات الاتصالات لمستعملي الهاتف النقال، والذين يعرفون مسبقا المبلغ الذي سيقومون بدفعه نهاية الشهر.
وأضاف المصدر ذاته أن الوكالات الوطنية للتوزيع وشركات التدبير المفوض لا تطلع الزبون، أثناء إبرام عقدة تزويد محله بالكهرباء أو الماء الصالح للشرب، على هاته الإمكانيات، وهو ما يجهله المواطنون عامة، مما يجعلهم أمام اختيار واحد هو النظام المتعامل به حاليا في جميع نقاط التوزيع بالمغرب، لأن النظام الحالي يتيح للشركات الخاصة الربح أكثر.
وذكر أن الإمكانية الأولى تكون تسعيرتها أقل من التكلفة، وبالتالي فإنها لا تتيح هامش ربح للشركات الخاصة ولا للوكالات الوطنية للتوزيع.
وفي سياق آخر، أشار مصدر «المساء» إلى أن بعض وكالات التوزيع وشركات التدبير المفوض لا تقوم بإرسال مراقبيها، عند انتهاء مدة 30 يوما، لمراقبة العداد، إذ يتأخرون بضعة أيام ليتم إدراج استهلاك الزبون في الشطر الثاني أو الثالث عوض الشطر الأول، الذي يندرج في خانة الأشطر الاجتماعية والتي لا يتجاوز فيها الاستهلاك 6 أمتار مكعبة بالنسبة إلى الماء الصالح للشرب و100 كيلو واط بالنسبة إلى الكهرباء.
وقال المتحدث نفسه ل«المساء»، إن «وكالات التوزيع تتعمد إرسال مراقبي العدادات متأخرين، لكي تربح أكثر، إذ إنها إذا سجلت ارتفاع الاستهلاك بمتر مكعب واحد تقوم بإدراج فاتورة الزبون في الشطر الثاني، وبالتالي يصبح الزبون مجبرا على دفع فاتورة مرتفعة».
يشار إلى أن وزارة الشؤون العامة أنهت تحقيقها المتعلق بقطاعي الماء والكهرباء، ولازالت ترفض الكشف عن جميع نتائج هذا التحقيق لأسباب غير معروفة. وفي محاولة من «المساء» للحصول على معلومات أكثر في هذا الموضوع من الوزارة الوصية، أكد حسن بوسلمام، مدير مديرية الأسعار بالوزارة، أن البحث سيتم نشر تفاصيله في غضون الشهور المقبلة، رافضا الكشف عن معطياته.